الاقتصاد اليوم:

أوضح "وزير الكهرباء" "عماد خميس"، أنه بهدف تخفيف العبء عن "وزارة المالية" و"مصرف سورية المركزي" فإن الوزارة “تمكنت بجهود خاصة واستثنائية من توفير جزء من القطع الأجنبي اللازم لتنفيذ مشاريعها وتمويل توريدات عقودها المبرمة عن طريق تصدير كميات من الكهرباء خارج وقت الذروة دون التأثير على الحاجات الرئيسية للمواطنين من الكهرباء فالتقنين ازداد فقط بين 15/25 دقيقة فقط.

وأوضح الوزير خميس أن الموارد المالية للوزارة انخفضت منذ بداية الأزمة بسبب امتناع مشتركين عن تسديد قيم الكهرباء المستهلكة وكذلك إغلاق الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية وهذا ما أدى إلى حدوث عجز بتمويل مشاريع الخطتين الاستثمارية التقديرية للوزارة والجهات التابعة لها حيث سعت الوزارة للاقتراض من صندوق الدين العام بهدف تمويل مشاريعها إلا أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح وبذلت الكثير من الجهود لرفع نسب التحصيل في جميع المحافظات.

وقال “إن جميع المواد والمستلزمات التي يتم توريدها إلى سورية هي ضمن مواصفات جيدة ونوعية عالية وأنا مستعد للكشف عنها” إضافة إلى أن المستودعات التي يتم فيها تخزين هذه المواد تقع ضمن مناطق آمنة تماما مشيرا إلى أنه تم نقل معدات وآليات مخبر فحص وإصلاح المحولات من عدرا إلى محطة تحويل قدسيا وبالتالي التمكن بشكل آمن من إصلاح المحولات المعطوبة خلال الأزمة.