الاقتصاد اليوم:

للوقوف على بعض الملاحظات في بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021 وتعديلها بما يتلاءم مع الواقع المتغير ولجهة التفريق بين المخالفات الجسيمة وغيرها والعقوبات الصادرة فيها كالسجن والغرامات، عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم اجتماعاً ضم ممثلين من وزارة العدل ومن اتحاد غرف التجارة والصناعة بحثوا فيه المقترحات المقدمة من قبل المجتمعين.

الدكتور سالم أكد أن بعض الفعاليات التجارية تحتاج إلى عقوبات شديدة بسبب مخالفاتها التي لا تقبل وخاصة عمليات الغش في الغذاء أو حتى الاحتكار أو المتاجرة بالمحروقات والدقيق التمويني وفي الوقت نفسه ألا يكون المرسوم باباً للابتزاز والمتاجرة من قبل دوريات حماية المستهلك وذلك من خلال التهديد بالسجن لذلك من أهم أهداف التعديل هو التفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة من ناحية ومن ناحية أخرى يجب أن يكون التعديل محققاً ومنشطاً للحركة الاقتصادية من دون الإخلال بهدف المرسوم الأساسي الذي وضع من أجله.

وأضاف الدكتور سالم: إن الحل الأمثل هو تحريك عجلة الإنتاج التي بدورها تحرك عملية التصدير والتي تعود بالفائدة من خلال تأمين القطع الأجنبي ناهيك عن تشغيل عدد كبير من المواطنين السوريين وبدخول جيدة تمكنهم من العيش الكريم، وشدد الوزير سالم على أن الهدف من كل ذلك في النهاية هو المواطن الذي يحرك عجلة الاقتصاد من خلال شرائه لحاجياته ولذلك يجب أن يكون المواطن هو الهدف ويجب التفكير أكثر لأن المواطن السوري يعاني اليوم كثيراً بسبب انخفاض قدرته الشرائية.

السادة القضاة ممثلو وزارة العدل قدموا تصوراً حول آلية تطبيق المرسوم وكيف يتم التعامل مع الضبوط التموينية مؤكدين أن مهمة اللجنة دراسة بعض مواد المرسوم آخذين بعين الاعتبار ما يقدمه التعديل من فائدة.

الوطن