الاقتصاد اليوم:

بعد ذريعة ارتفاع سعر الصرف جاءت اليوم ذريعة ارتفاع أسعار المحروقات ليواصل التاجر حلقات مسلسل استغلال حاجة المواطن لتأمين حاجاته الأساسية والضرورية كي يضيف لرصيده المالي رصيداً إضافياً جديداً على حساب لقمة عيش المواطن الذي بات لا يعلم ماذا يجري في السوق، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا تشكل المحروقات من نسبة التكاليف التي يدفعها التاجر أو الصناعي؟ وهل نسبة الزيادة في الأسعار منطقية وتواكب نسبة الزيادة في أسعار المحروقات؟

عدد من تجار المفرق في بعض أسواق دمشق أكدوا أن الإقبال على شراء المواد حتى الغذائية منها انخفض وحركة البيع تعتبر ضعيفة نتيجة ارتفاع الأسعار الكبير ناهيك عن عدم توفر المواد بالشكل المطلوب، مبينين أن أسعار المواد التي يشترونها تختلف بين تاجر جملة وآخر وليس هناك سعر موحد للمواد، لذا يلجؤون نتيجة عدم ثبات الأسعار وانخفاض تصريف المواد لشراء كميات محدودة.

من جهته استبعد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة عقب زيادة الرواتب والأجور، مؤكداً أنها بين 5 و7 بالمئة.

وبين أن نسبة المحروقات من التكاليف تختلف حسب المنتج، فبالنسبة لبعض المنتجات الصناعية تشكل المحروقات من التكاليف نسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة لكن المشكلة ليست بالمحروقات اللازمة لعملية الإنتاج إنما المشكلة بتأمين المواد الأولية وبيع المنتجات النهائية والأعباء والمصاريف التي تتعلق بالمحروقات التي أصبحت كلها مرتفعة.

وأكد أن زيادة الأسعار ليست بسبب زيادة الرواتب إنما بسبب زيادة الأعباء والنفقات والمصاريف المدفوعة من المنتج التي تلعب من خلالها أسعار المحروقات دوراً كبيراً، مشيراً إلى أن المشكلة بعدم توفر المحروقات رغم رفع سعرها التي تخضع لابتزاز تجار سوق السوداء الأمر الذي أدى لارتفاع التكلفة بشكل اكبر.

وبخصوص انتشار حالة الجشع بين بعض التجار واستغلالهم لموضوع ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع الرواتب بين الحلاق أن الأسعار لا تنضبط إلا بالتنافسية وزيادة وفرة السلع، ومن يتحدث عن استغلال التجار يضحك على نفسه، مؤكداً عدم وجود جشع من التجار إنما هناك عدم وضوح للنفقات والتكاليف والمصاريف والأعباء وعدم استقرار في سعر الصرف، الأمر الذي يجعل جميع التجار وأصحاب المهن يعملون وفق مبدأ التحوط أي بمعنى زيادة نسبة الربح كي لا يخسر التاجر، وهذا الأمر لا يمكن تجاهله ومن يقل غير ذلك فهو غير مطلع على واقع الأسواق.

الوطن