الاقتصاد اليوم ـ خاص:

انطلق يوم الثلاثاء المعرض السوري الاول للمصارف وتمويل المشاريع الصغيرة، في فندق الداما روز بدمشق، تحت عنوان "سأدعم وطني وأبدأ العمل من الآن"، وذلك برعاية وزير الدولة عبد الله خليل، ومشاركة  ممثلين عن المصارف العامة، والخاصة، ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة، وشركات التأمين، وشركات خدمية أخرى.

وقال رئيس لجنة ادارة سوق دمشق للاوراق المالية، غسان قلاع لـ "الاقتصاد اليوم"، إن "الهدف من المعرض، هو الترويج لسوق الاوراق المالية وللشركات المساهمة، وتحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة، تندرج أسهمها في سوق الاوراق المالية".

وأشار قلاع، إلى أن "سوق الاوراق المالية هي الوعاء الادخاري النموذجي، والامثل لكل مدخر مهما صغرت مدخراته، لكي لا يضارب على العملات، أو المعادن الثمينة"، موضحا أن "المدخر في هذه الحالة، يعمل لتأمين مستقبل بلده".

وأكد وزير الدولة عبد الله خليل في كلمة الافتتاح، أن "عقد المؤتمر متزامنا مع الاهتمام المتزايد للحكومة السورية في العناية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظرا لاهميتها في النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيرا إلى أن "الرئيس الاسد نوه في خطابه الاخير إلى إحداث هيئات متخصصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال قروض تمويلية لتشغيل المشاريع".

ولفت خليل، إلى أن "الحكومة تعمل على استكمال المنظومة الاساسية للتوسع في الانتاج والتشغيل، ودفع القدرات الانتاجية للمشروعات كافة، في القطاعات الصناعية لمنافسة المنتجات الاجنبية"، مشيرا إلى أن "الحكومة قامت بإحداث هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من الهيئة العامة لتنمية المشروعات".

وتابع خليل، أن "الحكومة تعمل على وضع دليل تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مضيفا أنها "تعمل على ضبط وتنظيم آليات التمويل والدعم التي تربط المشروعات الصغيرة بكافة المؤسسات العامة، وتقديم التسهيلات الممكنة لضمان استمرار مشاركتها وعملها، ودعم هذا النوع من المشروعات في القطاعات التنموية، إضافة إلى أنها تزيد من فرص العمل للشباب، ومحاربة البطالة".

وبدورها، قالت عضو مجلس المفوضين في هيئة الاوراق والاسواق السورية، نائلة ذكريا إن "المشاريع الصغيرة هي المحرك الاساسي، والضمان لاقتصاد الدولة"، مضيفة أنه "لا شك أن لهذه المشاريع أهمية إذا ما قدم لها الدعم اللازم وأتيحت لها الفرصة لإثبات ذاتها".

وأضافت ذكريا، أن "العائق الاكبر الذي يواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو الحصول على التمويل، ومحدودية شركات الدعم، وبعدها عن القطاع المصرفي"، مطالبة الحكومة، بـ "تقديم قروض ميسرة، ودعم صادرات المشاريع الصغيرة".

أما ممثل اتحاد المصدرين السوريين، مازن حمور فقد أكد أن "القطاع الصناعي وخلال 5 سنوات من الحرب، يعمل بنسبة 50%، وان القطاع الزراعي يقوم بواجبه على أكمل وجه، وقطاع السياحة يقوم بدره من خلال الفنادق الساحلية، والفنادق في المناطق الامنة بأرقام غير متوقعة".

وأضاف حمور، أن "اتحاد المصدرين، دخل إلى السوق بأموال أكبر من حجمه من خلال إيمانه بالارادة  وإمكانية دخوله في دعم المواطن السوري"، مشيرا إلى أنه "دخل بأمور بسيطة، وهي عبارة عن بنك زراعة، فهو بسيط جدا ولكن له انعكاسات على جميع المزارعين والاهالي في المناطق الريفية".

وأشار حمور، إلى أنه "دخلنا كإتحاد مصدرين، على أرض الواقع من أجل دعم المنتجات بسعر إيجابي، يغطي حاجة الفلاح، كي يقدم له الدعم المعنوي للزراعة في العام التالي، إضافة إلى دعم المواطن السوري، وإعطاؤه الدعم مباشرة، لأنه هو الاساس"، موضحا أنه "إذا لم ندعم المنتج، فلا يبقى أي أثر للتاجر ولا المصدر".

ولفت، إلى انه "وقعنا اتفاقيات تفاهم مع عدد من البنوك، من أجل دعم المشاربع الصغيرة والمتوسطة، بدء من الزراعة إلى الصناعة وتوفير المواد الاولية".

وافاد، أن "إتحاد المصدرين هو أحد القنوات الرئيسية لقطع الدولار في البنك المركزي السوري، من خلال معرفته بشكل دقيق، كميات دخول القطع إلى المركزي بشكل يومي".

أحمد إبراهيم إسماعيل