لاقتصاد اليوم:

بين الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر ورئيس هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات سابقا، أنه بالرغم من أهمية وضع الخطط المتعلقة بزيادة الصادرات السورية كماً ونوعاً؛ ودور ذلك في التأكيد على العلاقة العلمية مع هذا الشق الاقتصادي إلا أن الخطط لوحدها لا تكفي.

ولفت إسمندر إلى أن مشكلة زيادة الصادرات السورية في السنوات المقبلة لا تتعلق فقط بجانب إدارة العملية التصديرية، فهذا الجانب وبالرغم مما قد يعانيه إلا أنه ليس الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة.

وأضاف: من المعروف أن أكبر خطر تواجهه الصادرات السورية في الفترة المقبلة هو النقص الكبير في الإنتاج، المعبر عنه بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بـ(-14%) ببشكل سنوي وسطي منذ العام 2010، أي أن الاقتصاد السوري انكمش ويعادل بحجمه 45% فقط مما كان عليه في عام 2010.

ونوه إلى أن زيادة الصادرات تقتضي بالدرجة أيضاً وضع خطة لزيادة الإنتاج مترافقة مع برنامج متكامل لتشجيع المنتجين السوريين والأجانب على العمل في سورية لكن السؤال المطروح حالياً هل ممكن في الفترة الحالية وهل هناك خطة واضحة لذلك.

وأشار إلى أنه حتى لو امتلكنا الإنتاج الكافي فإن الصادرات تحتاج إلى خطوط النقل، ولكن وبحسب وزارة النقل السورية، يوجد 3 طائرات عاملة في الوقت الراهن وهي مخصصة لنقل الركاب بشكل رئيسي، ولا يوجد خطوط نقل بضائع منتظمة (جوية، بحرية) وحتى النقل البري مع الدول المجاورة في ظل الظروف الراهنة يواجه صعوبات وعوائق كبيرة، إذاً تحتاج سورية في الفترة المقبلة إلى تأسيس شركات نقل فاعلة تراعي المتطلبات العالمية لتأمين نقل المنتجات السورية إلى الدول الأخرى.

وقال: يضاف إلى ما سبق أن عدم استقرار المؤشرات الاقتصادية (النمو، الأسعار، سعر صرف الليرة وغيرها) تؤثر على الطاقة الإنتاجية والتصديرية. كما أن هناك صعوبات عدديدة لا مجال لذكرها نتجت بشكل مباشر عن الأزمة التي تمر بها سورية والتي لها تأثيرات كبيرة على الجانب الاقتصادي والتصديري.

وختم اسمندر قوله: إن جهات وشروط عديدة معنية بتطوير الاقتصاد والصادرات السورية، الأمر الذي يقتضي النظر إلى الموضوع من مختلف جوانبه لتحقيق النتيجة المطلوبة واختيار المؤشرات الأقرب إلى الواقع حسب كل سيناريو مفترض.

يشار إلى أن هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، بيّنت في دراسة مؤخرا، أن الصادرات عالية التكنولوجيا هي مرحلة ثالثة وأخيرة تمتد بين عامي 2023-2027 ويجري تنفيذها في الأجل الطويل، تهدف الوزارةمن هذا التحول إلى بناء القدرة الابتكارية وهي المرحلة التي يعتمد فيها الإنتاج والصادرات على التكنولوجيا المتقدمة.

ويجري تنفيذ الإستراتيجية المقترحة من الهيئة على مدى عشر سنوات تبدأ عام 2017 وتنتهي نهاية عام 2027 ومن شأن هذه المدة الطويلة نسبياً حسب الدراسة أن تتيح تحديد مجموعات من السياسات والبرامج في الأجل القصير والمتوسط والطويل تحقق لقطاع التصدير في سورية الانطلاق الذي طال انتظاره.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بين مؤخرا، أن قيمة صادرات سورية تجاوزت العام الماضي (2016) عتبة 600 مليون يورو حسب بيانات الوزارة. متوقعاً أن اليوم الرقم الحقيقي أكبر من 900 مليون يورو (يعادل نحو 660 مليون دولار)، إلا أن الرقم الرسمي هو 600 مليون، ومستوردات العام نفسه سجلت 2617 مليون يورو (2879 مليون دولار) لتكون تراجعت المستوردات عن العام الذي قبله بقيمة 400 مليون يورو حيث سجلت مستوردات العام 2015 نحو 3005 مليون دولار.

سينسيريا