الاقتصاد اليوم:

يبين الأستاذ في كلية الاقتصاد عابد فضلية أن الأرقام التي صدرت حول عملية تكلفة إعادة الإعمار متفاوتة، وهي تتراوح ما بين 165 مليار دولار إلى 1000 مليار دولار، ويشكك فضلية في أي رقم ما لم يتم تكلفة ماذا نحسب بالضبط، هل نحسب تكلفة ما تم تدميره؟ أم نحسب تكلفة إعادة الإشادة لنفس ما تم تدميره؟ أم نحسب برؤية جديدة لإعادة الإعمار؟ ومن جهة أخرى، فالجهات الحكومية لم تدخل بتفاصيل كل منطقة محررة، فهي دائماً تقوم بإعادة فتح الطرقات وإيصال الخدمات لكن لم  تدخل في التفاصيل، وليس من واجبها كجهات خدمية، لكن يجب أن يكون هناك لجنة تكون لها رؤية حكومية عليا كلية شاملة، وبناء عليها تحتسب الكلفة بأرقام تقديرية.

ويعلّق فضلية  فيما يتعلق بتخصيص الجهات الحكومية لـ 50 مليار ل.س لهذه المنطقة أو 20 مليار لتلك! بأنها حالة إسعافية فورية اضطرارية، ومن زاوية أخرى، لا يمكن أن يخصص المبلغ الكامل لإعادة الإعمار فالعملية تحتاج إلى بضع سنوات. ويضيف «لا أتفق مع أي جهة كصندوق النقد الدولي في تقدير تكلفة إعادة الإعمار إلا إذا علمنا تكلفة ماذا بالضبط؟ وأعتقد أن الجهات السورية تستطيع أن تقدر بشكل أفضل من أي جهة دولية لأنها تعرف ما بداخل هذه المنشآت المتضررة، أما الأقمار الصناعية فلا يمكنها تقدير التكلفة، ومن المفترض أن هناك جهات في سورية لديها رؤية تقريبية لتكاليف إعادة الإعمار لكنها غير معلنة أو نجهلها نحن».

السوريون أساس عملية إعادة الإعمار بالتعاون مع دول صديقة

ويؤكد فضلية أنه يجب أن يكون السوريون وأموالهم هم أساس عملية إعادة الإعمار، وهم لديهم القدرة المادية والإدارية والفنية لقيادة العملية، ولكن هذا لا يعني أننا لا نحتاج إلى دعم دول صديقة، فهناك قطاعات خاصة في هذه الدول يمكن أن تساهم بذلك، كما يجب أن يكون الاستثمار الخارجي رديفاً لدعم السوريين في إطار سياسة الدولة السورية، فالدول الصديقة تدعم الجهات الحكومية وتقوم بمشروعات بنى تحتية لا يدخلها القطاع الخاص، إذ أن ربحية المشروعات بين حكومات الدول هي العلاقات السياسية أو الحصول على استثمارات مميزة في قطاعات مهمة.

المصدر: صحيفة الايام السورية