الاقتصاد اليوم:

بين أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية اعتبر أن أهم ما يجب على الحكومة أن تعمل عليه هو السعي لإيجاد التوازنات الاجتماعية التي تشكل ضرورة موضوعية لتحقيق التوازنات الاقتصادية، وأي خلل في عناصر ومقومات العدالة الاجتماعية يعصف بدوره بالتوازنات الاقتصادية ذاتها.

وأوضح فضلية أن إعادة الاعتبار للمضمون الاجتماعي للعمل الحكومي، يكون بالعودة إلى سياسة الدعم المباشر لأهم السلع، وتوسيع تشكيلة السلع الغذائية التموينية لتشمل الزيت النباتي على الأقل، ودعم الأسعار الحرة لسلع ضرورية أخرى مثل الطحين، وتوفير بعض أهم مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني من قبل مؤسسات الدولة وتوزيعها على الفلاحين والمنتجين بأسعار مخفضة.

وشدد فضلية على أهمية اتخاذ كل ما شأنه تدوير عجلة الإنتاج المادي السلعي، الزراعي والصناعي والحرفي، لأنه العتلة التي تحرك جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، بما في ذلك زيادة العرض السلعي، تقليل البطالة، دعم التصدير، وبالمحصلة دعم قيمة العملة الوطنية، ومن الضروري التركيز في زيادة موارد الخزينة العامة للدولة من خلال إيجاد مصادر ومطارح ضريبية انتقائية جديدة، لا تؤثر على القوة الشرائية لأصحاب الدخل الضعيف والمحدود، بما في ذلك لدى الأنشطة الرائجة المستفيدة من الحرب، وعلى التركات الكبيرة وانتقال ملكية العقارات والأصول باهظة الثمن، وعلى الأنشطة الترفية والترفيهية، وضرورة إعادة النظر ببدلات الأملاك الحكومية المستثمرة من قبل الغير، واستثمار ما هو غير مستثمر.

ولفت فضلية إلى أنه يجب على الفريق الاقتصادي للحكومة القادمة إعادة النظر بسياسات التجارة الخارجية، بإزالة معوقات التصدير اللوجستية، وتلك التي تتسبب برفع تكاليفه، وتذليل مصاعب الاستيراد (بما فيها المتضمنة في القرار 703)، واستخدام أدوات المنع غير الجمركية (بفرض جعالات إضافية على السلع غير الضرورية) التي يتم تهريبها حالياً، وإعادة النظر في تشريعات وآليات وعقود طرح وتسليم مؤسسات التجزئة والتدخل الإيجابي للاستثمار الخاص، والتشديد من جهة أخرى في الرقابة التموينية على الأسواق، بما في ذلك تعرفات الخدمات، كأقساط التعليم الخاص والمراجعات والخدمات الطبية.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى ضرورة تفعيل السياسات النقدية والمالية، وإعادة النظر بآليات وإجراءات عمل المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك عمل المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف والمصارف العامة والخاصة، من خلال عقلنة التدخل في سوق القطع وإمكانية إصدار سندات الخزينة، وإيجاد حلول للديون المصرفية المتعثرة، وتحريك معدلات الفائدة وضوابط منح القروض المصرفية، التشغيلية وغير التشغيلية.

المصدر: صحيفة "الوطن"