الاقتصاد اليوم:

بين الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن دائرة حماية المستهلك تلعب دورا كبيرا في ظل فوضى الأسواق وتفشي حالة الفساد والغش، والأساليب الملتوية للحصول على الثروات المبنية على صحة المواطنين والعائلات السورية.

ويرفض فضلية اتهام جهاز حماية المستهلك بالتقصير بدليل أن المواطنين يؤمنون بقدرة الرقابة على تحصيل حقهم في حال تمّ الإبلاغ عن المخالفات، والردّ على جميع الشكاوى التي يوجهونها إلى الوزارة ومديرية حماية المستهلك التي بدورها تقوم بالجولات مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويضيف فضلية: قامت الوزارة بتشديد العقوبات، بدليل أن دوريات حماية المستهلك ضبطت عدداً من المحلات لبيع اللحوم المستوردة المجمّدة، ونظمت بحقها الضبوط اللازمة وأحالت المخالفين إلى القضاء.

إجراءات عديدة قامت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتصل إلى نتائج مرضية تفي بإعادة الأسواق إلى الأحوال الطبيعية، وأهم الإجراءات تلك المتعلقة بتشديد العقوبات.

وهنا يؤكد فضلية أن العقوبات التي فرضتها حماية المستهلك تعدّ صارمة، وتتمثل بإغلاق المحل مدة سبعة أيام، وعند تكرار المخالفة يغلق مدة شهر كامل مع إلغاء التراخيص للبعض، إضافة إلى فرض غرامات مالية وحبسٍ من عشرة أيام إلى ثلاثة أعوام، إلى جانب الجولات الدائمة على الأسواق الغذائية وأخذ العينات اللازمة لفحصها.

أما ما يتعلق بمادة الفروج فيرى فضلية أن حالات الغش منتشرة بشكل كبير، ولابد من اليقظة الدائمة للأجهزة الحكومية كافة لمواجهة هذه الظاهرة التي تعود بالأضرار على الناس، لأنها مواد سريعة العطب، فهي تفسد نتيجة التخزين والحفظ في أماكن غير مناسبة للمواصفات المطلوبة، وبالتالي ينتج عن هذه المواد واستخدامها حالات تسمّم، لذلك يجب على المواطنين الحذر والانتباه للمواد الغذائية واللحوم التي يتمّ شراؤها.

المصدر: البعث