الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أوضح الباحث الاقتصادي نضال طالب أن قانون حماية المستهلك الجديد يعتبر مقبول نظريا متسائلا: هل يوجد مقومات لتطبيقه وخاصة من حيث عدد المراقبين بالإضافة إلى المحاسبة العادلة للمحتكرين؟”، لافتا إلى أن القانون ألزم التجار والمشتغلين بالإعلان عن الأسعار فهل يوجد حاليا في أسواقنا إعلان عن أسعار السلع والبضائع، أيضا هل اطلع التاجر والمستهلك على بنود القانون وتعرف عليها لمعرفة ما له وما عليه، مؤكدا أن هناك تقصير من وزارة التجارة الداخلية حيال التعريف بمواد القانون إعلاميا.

ولفت طالب إلى أنه من الأهمية بمكان إجراء ندوات مفتوحة وورشات عمل على التلفزيون وفي غرف التجارة والصناعة للتعريف بالقانون ومحتواه بحيث يضم كل الأطراف “المستهلك والتاجر والبائع ومراقب التموين” وإلا فلا يمكن تحقيق العدالة المطلوبة من القانون، بحسب موقع "سينسيريا".

وأكد على أهمية تشكيل هيئة خاصة تواكب التضخم في الأسعار والتكاليف التي تتعرض لها معظم السلع والمواد، لا أن “يصب” القانون ضمن قالب معين وإلزام جميع الأطراف فيه، فهناك متغيرات في السوق تحدث بين يوم وأخر من حيث الأسعار والتكاليف وعلى الهيئة التي يجب تشكيلها أن تواكب هذه المتغيرات من أجل تجنب ظلم البائع.

وأعلن القانون عن العديد من الأمور مثل ضرورة الإعلان عن بدل الخدمة، ولكن هل هذا متوفر في أسواقنا، مشيرا إلى أن هناك مواد مرتبطة بنظام الفوترة ولكن هذا غير مطبق في اقتصادنا وغير جاهز للتطبيق حاليا، لذا تطبيق القانون الجديد لحماية المستهلك سيواجه صعوبات كثير على أرض الواقع.

هل غطى القانون الجديد جميع مهام القوانين التي ألغاها؟..

ولفت إلى أن القانون كرس الغرامات على حساب العقوبات مثل الحبس، وهذه ثغرة تعتبر في القانون ففرض غرامة مالية واحدة دون النظر إلى التاجر والفاعلية وحجم عملها شيء غير منطقي، فهل من المنطقي أن تنطبق قيمة مخالفة مصنع كبير على مخالفة تاجر صغير؟ لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة وعملها في فرض العقوبات والغرامات المالية.

وسأل طالب: “ما هو دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار في هذا القانون، وماذا عن دور وزارة السياحة أيضا وماذا عن التداخلات في أجهزة الرقابة؟”.

ولفت إلى قانون حماية المستهلك الجديد ألغى العديد من القوانين السابقة مثل قانون الجودة والغذاء فهل غطى القانون الجديد هذا الجانب بالكامل وجوانب القوانين التي ألغاها أيضا؟..

وأكد على أهمية أن يمنح مراقب التموين تعويضات مجزية وذلك لمنع الفساد الذي قد يحدث.