الاقتصاد اليوم:

بين الباحث الاقتصادي د. عمار يوسف أن المشكلة الحقيقية تكمن في إجراءات الحكومة التي تتجه فوراً لتحصيل أي مبلغ تحتاجه من جيب المواطن من دون البحث عن بدائل أخرى، معتبراً أن قرار لزام كل سوري مغترب ومن في حكمه بصرف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي عند دخوله الأراضي السورية مجرد إجراء إداري خاص بالحكومة الحالية، ولم يره بمنزلة جمركة أو فرض ضريبة أو رسم على المواطن السوري – كما اعتبره البعض- فهذا يحتاج إلى إصدار مرسوم أو قانون.

وأضاف: هذا القرار لا يخالف الدستور الذي يضمن عودة المواطن السوري الى أراضي بلده من دون أي شرط أو قيد، فليس هنالك أي مشكلة في صرف 100 دولار لشخص مغترب ويحمل عملة أجنبية، لاسيما أنه يمنع التداول بغير الليرة ضمن الأراضي السورية، هذا لو كان السعر الرسمي في البنك المركزي مساوياً أو موازياً للسعر في السوق السوداء، لكن المشكلة في الفارق ما بين قيمة الدولار في البنك المركزي والسوق السوداء، فهذا الفارق ما بين القيمتين سيخسره المواطن من خلال هذا القرار

وهذا ما أثار حفيظة المواطنين في الشارع السوري وليس صرف المبلغ بحد ذاته، لذا يجب أن يتم تثبيت سعر صرف الليرة أو تحقيق توازن في السعرين نوعاً ما، فليس من مصلحة المواطن صرف الدولار بموجب سعر (المركزي) لأنه سيخسر ضعف المبلغ، لكن المشكلة في هذا القرار لا تتوقف عند الفرق بين السعرين فقط، حيث أكد يوسف أن هذا القرار بحاجة إلى إعادة النظر فيه والتمعن بإصدار تعليمات تنفيذية خاصة به، فالمشكلة الأساسية أنه غالباً ما يتم إصدار قرارات من دون التفكير بنتائجها ليتم بعدها ترقيع القرارات بقرارات توضيحية وتعليمات تنفيذية.

وأوضح يوسف أن قرار إلزام المواطن السوري بصرف 100 دولار عند دخوله الأراضي السورية لا يجور فرضه بشكل مطلق وإنما يجب أن تكون هناك مراعاة لبعض الأشخاص، فلا يجوز أن يعامل الشخص المغترب منذ مدة مثل المواطن الذي يذهب لقضاء يوم أو يومين إلى لبنان مثلاً بغرض الاستشفاء أو العمل أو لتسيير بعض الأوراق الرسمية، مشيراً إلى أن هذا القرار يجب أن يحدد بالمواطن المقيم خارج سورية مدة شهر أو أكثر، فيما عدا ذلك يجب أن يكون هنالك استثناء لبعض الأشخاص كالطلاب والمرضى ومن هم فوق سن 60 عاماً

تشرين