الاقتصاد اليوم:

ها هي "وزارة التجارة" تقوم بتحديد نسب الأرباح للسلع المستوردة والمنتجة محليا للمستوردين والمنتجين وحتى بائعي الجملة والمفرق، بهدف ضبط الأسعار ووضع حد من شططها، وخاصة مع الارتفاعات المتتالية بأسعار معظم السلع والمواد سواء المستوردة والمنتجة محليا، كما ألزمت الوزارة معظم المستوردين والمنتجين بتقديم بيانات تكاليفهم الحقيقية خلال مدة أقصاها 15 يوماً وعرضها على مديرية الأسعار لوضع التسعيرة الحقيقية للسلع وذلك قبل طرحها في الأسواق المحلية.

هذه الخطوات التي تعتبر جديدة نوعا ما، تعرضت لبعض الانتقادات من قبل بعض التجار والمستوردين حيث ذكر أحد التجار أن عدم استقرار التشريعات يشجع على "تطفيش" الفعاليات الاقتصادية، مؤكداً أنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقة لأي منتج قبل وصوله إلى المستودع، مستهجناً: "هل يعلم أحد أين وكيف ومتى سيقوم ببيع المنتج؟"، لافتا إلى أن هذه الخطوة لن تثمر أبدا بل ستعقد الأمور أكثر بالنسبة للمستوردين الذين بات عددهم يقل يوماً بعد يوم، في ظل الإجراءات المعقدة التي تصدر من قبل بعض الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا وفق مبدأ "خلينا نجرب ونشوف" حيث أن كل تشريع أو قانون أو قرار يصدر يجعل البعض يبتعد عن الاستيراد ويخلق سوقاُ احتكاريا للسلع في الأسواق.

 في حين أشار الباحث الاقتصادي "نضال طالب"، إلى أن معظم الإجراءات لن يكون لها دور إيجابي في الأسواق حيث أن دور "وزارة التجارة وحماية المستهلك" هي في الأسواق وها هي الأسواق موجودة ومهمتها مراقبة هذه الأسواق وحماية المستهلك فهل قامت بذلك؟...صحيح أنها قامت بإجراء جولات رقابية على الأسواق ولكنها لم تحد من ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن الاحتكار يلعب دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار والاحتكار يدل على وجود فساد واستغلال في التشريعات والقوانين ويجب معالجته لضرب هذا الاحتكار ووزارة التجارة لا تستطيع أن تقوم بذلك بمفردها لأن ذلك يتعلق ببيئة العمل وآلية العمل الاقتصادي الحالي حيث أن هذه الممارسات الاحتكارية وغيرها كانت نتيجة عدم وجود هوية واضحة للاقتصاد لذا نجد أن الفساد يمكن أن ينتشر في مثل هذه البيئة.

ولفت إلى أنه في حال عدنا إلى الثمانينات بالنسبة للسلع الغذائية من حيث التقني والدعم فيعتبر ذلك أهون على المستهلك مما يحدث حاليا حيث يشهد متاجرة بالسلع الرئيسية واحتكار من أشخاص مع الإشارة إلى أن الحكومة تملك أدوات لكسر الأحتكار وخفض السلع عبر مؤسسات التدخل الإيجابي ولكن هذه المؤسسات لا تقوم بدوها على الشكل الأمثل وإن قامت بدورها فهو يشوبه فساد فمثلا:"تأتي كميات كبيرة من مادة ما ولكن تختفي بسرعة من قبل صغار المحتكرين أو يتم توزيعها على المعارف والأقارب من قبل بعض القائمين على هذه الصالات"، أي يوجد إجراءات تنظيمية تتيح هذا التلاعب بالمواد المدعومة وعدم إيصالها للمستحقين.

وعن دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار في ضرب هذه الممارسات قال الباحث طالب: ليس الأمر في كثرة الهيئات وتعددها وعلى الرغم من إحداث هذه الهيئة إلا أننا لم نلمس لها دور تنفيذي على أرض الواقع، حيث يفترض ان تقوم بقمع الاحتكار وتعزيز المنافسة تطبيقا لأسمها التي سميت به، حيث أن مكافحة الاحتكار تكون عبر النزل إلى الأسواق وليس تقديم دراسات فقط ويمكن أن يكون كادرها قليل أو الأدوات التي تملكها ليست كافية ولكن بالمختصر "كثروا المنظرين والفعل لا شيء".

ورأى طالب أن الحل يكمن في تنظيم أمور الاقتصاد وإعادة هيكلته، وتحديد ما يجب دعمه وما لا يجب دعمه، فعلقنة الدعم الحالية أمر خاطئ لأن المستهلك والمواطن لم يلمس ذلك على أرض الواقع، فعقلنة الدعم هي نقل مبلغ من شريحة لا تستحق إلى شريحة تستحق ولكن هذا لم يحدث بل حدث أنه تم تخفيض للدعم وليس عقلنة له، مشيرا إلى أن مصطلح عقلنة الدعم هو مصطلح أقرب لاقتصاد السوق الاجتماعي لأنها تنظم مبالغ الدعم بشكل منطقي وتتوجه إلى الطبقات الاجتماعية الأكثر استحقاقا ولكن لم يحدث هذا الشيء أبدا.