الاقتصاد اليوم:

ارتفاع الأسعار منظومة معقدة ولا ترتبط بسعر الدولار فقط وإنما هناك مجموعة من العوامل تسبب في الغلاء الكبير في الأسواق، وإن كان لسعر الصرف التأثير الأكبر، وخاصة في ظل وجود نسبة كبيرة من السلع المستوردة مع استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، حسب الباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب، التي أكدت أن ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي سينعكس حتماً على سعر السلعة، كما يؤدي احتكار السلع أو ما يسمى قوى العرض والطلب في تحديد سعر المادة، فإذا كان الطلب أكثر من العرض سيلجأ المواطنون إلى الشراء، إضافة إلى عدم وجود منافسة حقيقية في الأسواق، نظراً لعدم وجود منتجين ومستوردين كثر، حيث يوجد عدد محدد من التجار يسيطرون على السلع يتفقون ضمنياً على احتكار السلع وتحديد أسعارها، لدرجة أن محتكر السلع يعد المحدد الرئيسي للسلعة.

طباعة العملة خطأ كبير

وأشارت د.سيروب إلى أن تمويل الموازنة العامة عن طريق الإصدار نقدي، خطأ كبير لا يجوز القيام به بهذه المرحلة وخاصة أنه لا يوجد إنتاج يغطيها وخاصة أن طباعتها ستوجه نحو نفقات جارية، بالتالي حينما يحصل مشكلة في المعروض النقدي ستترفع الأسعار، لافتاً إلى قدرة المركزي على طباعة العملة النقدية، لكن هذا الإجراء غير صحيح نظراً لعدم امتلاكه حجم إنتاج كاف واحتياطات نقدية كافية أيضاً، لكن عموماً هو قادر على طباعتها لكنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكونها ستتجه نحو نفقات جارية وليس استثمارية، علماً أن الانفاق الاستثماري في الموازنة 28% إذا انفقت.

أين دور مؤسسات الدولة؟

تعود د.سيروب لتشدد على أن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الأسعار متداخلة ومتشابكة لكن الأكثر وجعاً للمواطن هو سعر الصرف، إلا أنه عموماً هناك خلل كبير في الأسواق، وهذا تتحمل مسؤوليته الحكومة وليس التجار، لكون هدفهم الأساسي الربح، ما يفترض بالحكومة إيجاد آليات محددة تضبط الأسواق وتمنعهم من زيادة أرباحهم على حساب المواطن، لكن السؤال المطروح حالياً: أين دور مؤسسات الدولة في مراقبة الأسواق والأسعار؟ وماذا تفعل التجارة الداخلية من أجل المنافسة في الأسواق، لافتة إلى أنه في الحقيقة واقع الأسواق يبين أنها لم تقم بأي دور إيجابي وفاعل، مع أنها يفترض اتخاذها إجراءات منافسة مع التجار ما دامت تمتلك القدرة على ذلك، لذا يفضل أن تقوم بدروها بالشكل المطلوب مع رقابة فاعلة على الأسواق لضمان تخفيض الأسعار على نحو ملموس يستفيد منه المواطن جدياً.

ولفتت د.سيروب إلى وجود فساد ممنهج يتسبب في ارتفاع الأسعار، فمثلاً نسمع مصطلحات أنه لا يمكن استيراد هذه السلعة لأن هذا التجار الفلاني أو «الحوت» الفلاني مسيطر على سوقها، بالتالي ما دامت الدولة قد خصصت أدواتها تصبح غير قادرة على التأثير في الأسواق، لذا يمكن القول: إن بُعد الاجهزة المختصة عن ممارسة دورها الفعال في الأسواق وسحب يدها مع فرض عقوبات مخففة لا تقارن بحجم أرباح التجار ويصعب إحداث تغير فعلي في الأسواق، بالتالي لا بد من أن تغير أدواتها في السوق مع تعديل هذه العقوبات حتى تكون لها قدرة على الأسواق والتجار أنفسهم.

تشرين