الاقتصاد اليوم:

إن واحدة من أكبر المفارقات أن تقوم السياسة الاقتصادية خلال الحرب، بالتحول من الدعم إلى الربح من القطاعات الرئيسية ذات التأثير الكبير على مستويات الأسعار، وبالتالي على التضخم، وبالتالي على قيمة الليرة، ومنه على معيشة الغالبية الساحقة من السوريين..

الحكومة اليوم تربح من قطاع المحروقات، الذي تحصل على نفقاته مما يدفعه السوريون من ضرائب ورسوم يدفع جزأها الأعظم أصحاب الأجر، أو مما راكمه السوريون سابقاً من احتياطيات بالقطع الأجنبي، تبددها في السوق وتفقد الليرة قيمتها، السياسات تفقر السوريين بشكل واضح ومنظم، وتعوض جزءاً منهم فقط بفتات من تعويض..


كميات المحروقات المستهلكة

حسب تصريحات الشركة السورية لتخزين وتوزيع المحروقات ( سادكوب) فإن استهلاك المشتقات النفطية خلال عام 2016 يتوزع على الشكل التالي..

1,6 مليار لتر مازوت: بوسطي استهلاك 4,5 مليون لتر يومياً، وقد سجل استهلاك المازوت انخفاضاً طفيفاً عن عامي 2014- 2015 حيث كانت كمية الاستهلاك حوالي 1,7 مليار لتر سنوياً.

1,4 مليار لتر بنزين: سجل استهلاك البنزين زيادة 200 مليون لتر، عن العام السابق وفقاً للتصريحات الحكومية، حيث كان استهلاكه 1,2 مليار لتر في عام 2015.

1,5 مليون طن من الفيول: بزيادة قرابة 500 ألف طن عن عام 2014.

39,6 مليون أسطوانة غاز سنوياً، بوسطي يومي 110 ألف أسطوانة، حيث لا زيادة هامة في استهلاك الغاز الذي سجل في عام 2014 كمية استهلاك 34,5 مليون أسطوانة.

أي أن الزيادة عملياً في الاستهلاك هي حوالي 600 ألف طن من المشتقات الرئيسية المستوردة الثلاث الفيول والمازوت والبنزين.

أما الغاز المنزلي فهو لا يزال من الإنتاج المحلي، ولا يدخل ضمن فاتورة الاستيراد.

1,4 مليار دولار لاستيراد المشتقات الثلاث

بناء على وسطي السعر العالمي للمشتقات النفطية في عام 2016، وعلى سعر الصرف الحالي لتمويل المستوردات أي حوالي 470 ليرة مقابل الدولار، فإن تكاليف استيراد المشتقات الثلاث تبلغ 1,4 مليار دولار، محسوبة على أساس سعر لتر المازوت العالمي مع نفقات التأمين والنقل 0,34 دولار للتر، وللبنزين 0,36 دولار للتر، وللفيول 223 دولار للطن.

277 مليون دولار للغاز المنزلي

أما الغاز المنزلي، فمن الممكن تقدير زيادة تكاليفه بناء على تغيرات سعر الصرف فقط بين 2014 و 2016. حيث كانت تكلفة الأسطوانة في عام 2014: 1246 ليرة، أي حوالي: 7 دولار، وفق أعلى سعر صرف رسمي في عام 2014 والبالغ 178 ليرة مقابل الدولار.

أي أن تكلفتها اليوم 3290 ليرة وفق سعر صرف 470 ليرة مقابل الدولار، وتكون تكلفة 39,6 مليون أسطوانة غاز في عام 2016: 277 مليون دولار، وحوالي 130 مليار ليرة.

الربح 169 مليار ل.س..

وبناء على ما سبق فإن تكلفة فاتورة المشتقات الأساسية من مازوت وبنزين وفيول وغاز منزلي تبلغ 1,7 مليار دولار، أي حوالي 780 مليار ل.س، وفق سعر صرف 370 ليرة مقابل الدولار.

أما المبيعات فبأخذ كميات الاستهلاك المصرح عنها حديثاً، والأسعار الجديدة بعد رفع الأسعار، ليصبح ليتر المازوت بـ 180 ل.س، والبنزين بـ 225 ليرة للتر، والفيول 150 ألف ليرة للطن، و2500 ليرة للغاز المنزلي، فإن مجمل مبيعات هذه المحروقات تبلغ: 993 مليار ل.س، أي حوالي 2,1 مليار دولار. وبناء على التكاليف المحسوبة والمقدرة والبالغة 780 مليار ليرة، أي حوالي 1,7 مليار دولار، فإن الربح خلال سنة من مبيعات هذه المشتقات النفطية تبلغ 196 مليار ل.س.

يبقى غاز الكهرباء..

108 مليار ليرة هي تكاليف الغاز المستخدم في توليد الكهرباء في عام 2015: والبالغ 4,6 مليون متر مكعب، أي حوالي 35 مليار دولار بسعر صرف 307 ليرة مقابل الدولار، وهو أعلى سعر رسمي في عام 2015. أي أن تكاليفها تبلغ في عام 2016: 164 مليار ليرة، بسعر صرف 470 ليرة مقابل الدولار.

أما الغاز المباع للصناعة فقد بلغت كميته في عام 2015 : 8% من كميات استهلاك الكهرباء وبالتالي تكلفته تقارب: 13 مليار ل.س فقط. لتزيد فاتورة كامل المشتقات النفطية الرئيسية بمقدار 177 مليار ليرة وتصبح: 957 مليار ل.س، وتبقى المحروقات في هذه الحالة رابحة مما يدفعه مستهلكو المشتقات الرئيسية، وتكلفتها تقارب 2 مليار دولار، وينتهي أي حديث عن دعم الكهرباء والمشتقات النفطية لأن كافة الوقود المحسوب هنا يدخل في تكاليف الكهرباء، التي ارتفعت أسعارها الوسطية بمقدار 300% وسطياً، من 5 ليرة للكيلو إلى 20.8 ليرة للكيلو، بمقدار أعلى من ارتفاع سعر الصرف.

“جريدة قاسيون”