الاقتصاد اليوم:

تم ضبط أشخاص يمتهنون تزوير بطاقات الصراف التي يتقاضى الموظفون بموجبها رواتبهم، حيث أكدت مصادر قضائية أنه تم تزوير عشرات البطاقات بالتواطؤ مع موظفين في المصارف ساعدوهم في الحصول على البيانات الخاصة بهم.

وأوضحت المصادر أن المزورين كانوا يستخرجون هذه البطاقات ومن ثم أم إنهم يتقاضون رواتب الموظفين الذين حصلوا على معلومات تخصهم وإما بيعها، معتبرة أن هذه الجرائم خطرة باعتبار أنها تسرق أموال الموظفين ولو راتب شهر.

وأكدت المصادر أن هذه العصابات استغلوا أسماء موظفين في مناطق ساخنة لا يستطيعون قبض رواتبهم شهرياً وهذا تم بالتواطؤ مع موظفين في الحصول على المعلومات.

وفي الغضون كشفت المصادر عن ورود العديد من الحالات حول استغلال البعض لتجديد بطاقات الصراف ثم قبض رواتبه من دون علم أصحابها، مؤكدة أن هذا احتيال وهو من اختصاص محكمة الجنايات بحكم أنه جرم جنائي.

وروت المصادر إحدى الحالات التي وردت وهي أن شخصاً طلب من امرأة تجديد العديد من بطاقات أقاربها وبالفعل وافقت المرأة على ذلك وبعد تجديدها أوهم المرأة أنه لم ينجح في تجديدها على حين كان يتقاضى رواتب أقاربها ولم يتم كشف ذلك إلا بعد أشهر وقد تقاضى مبلغاً كبيراً.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الجرائم ظهرت في شكل واضح خلال الأزمة باعتبار أن هناك العديد من الموظفين يقطنون في مناطق ساخنة وخصوصاً المتقاعدين ما سهل عمليات الاحتيال بشكل واضح.

وأكدت المصادر أن القضاء لن يتهاون في مثل هذه الجرائم لما فيها من سرقة واضحة لرواتب الموظفين إضافة إلى ارتكابهم جرائم الاحتيال والتزوير.

ورأت المصادر أن هناك العديد من جرائم التزوير ظهرت في ظل الأزمة منها تزوير الأوراق الرسمية لحاجة الكثير من المواطنين لهذه الأوراق، مشيرة إلى أن الوزارات المعنية ساهمت في ضبط هذه الجرائم مثل الداخلية والعدل بذلت مجهوداً كبيراً في عدم انتشار هذه الجرائم في المجتمع ونجحت إلى حد كبير في ذلك عبر ضبط الكثير من العصابات التي حاولت نشر التزوير واستغلال المواطنين.
وأوضحت المصادر أن قانون العقوبات تشدد كثيراً في جرائم التزوير واعتبر تزوير الأوراق الرسمية جنائية الوصف أي من اختصاص محاكم الجناية على حين غير الرسمية من اختصاص محاكم الجنح أي جنحية الوصف، مؤكدة أن جريمة التزوير عالمية عابرة للحدود أي أنه بإمكان العديد من العصابات ارتكاب جرائم التزوير في بلدان أخرى.

الوطن