الاقتصاد اليوم:

بات ارتفاع المادة العلفية بمنزلة/البوابة/ اللاشرعية لأصحاب محال بيع الفروج ولاسيما ما يخص أسعاره التي شهدت تحليقاً غير مسبوق خلال الفترة الماضية، نتيجة ضمه قسراً من قبل هؤلاء الى قوائمهم الغلائية التي لم يسبق لمستهلكي هذه المادة وأن قاموا بتسجيل هذا السعر على قوائمهم الشرائية من قبل ولاسيما إذا علمنا بأن كغ الفروج المذبوح أصبح يباع بـ /1750/ ل.س في أسواق مدينة السويداء والمشوي بحوالي/3000/ ل.س، الأمر الذي دفع العديد من مستهلكي هذه المادة لشطبه من موائدهم.

والمسألة المهمة هي أن بورصة أسعار هذه المادة غير خاضعة لتسعيرة تموينية لتبقى تحت سيطرة أصحاب هذه المحال المتحكمين بهذه التسعيرة علناً، والأهم هو أن 80% من أصحاب محال بيع الفروج لا يقومون بالذبح أمام الزبون وهذه مخالفة تموينية يحاسب عليها أصحاب هذه المحال، وعلى الرغم من ذلك فهذه المحال وأسعارها الخيالية كانت ومازالت خارج تغطية الأجهزة الرقابية التي على مايبدو مازالت تغط في نوم عميق.

طبعاً ارتفاع أسعار المادة العلفية لم يكن السبب الوحيد لترتفع أسعار الفروج وقد بات أيضاً مسوغاً آخر لأصحاب محال بيع اللحوم لرفع أسعار اللحوم الحمراء التي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً غير مسبوق إذ وصل سعر كغ لحم الغنم إلى حوالي/4000/  والعجل إلى /3500/ ل.س.

ومن ناحية ثانية يبدو أن مديرية التجارة الداخلية مازال تدخلها نظرياً، فعملياً لم تحرك ساكناً وعند استفسارنا عن السبب الكامن خلف ارتفاع أسعار اللحوم تكون مسوغاتهم جاهزة وكأنهم في صدد الدفاع عن هؤلاء الباعة وليس بصدد محاسبتهم مثل ارتفاع أسعار المادة العلفية وعدم توافرها، إضافة لإغلاق عدد من المداجن المختصة بتربية الفروج وغيرها، متناسية أن دورها هو العمل ضمن التسعيرة النظامية الصادرة عن دائرة حماية المستهلك وليس التسعيرة الموضوعة من قبل هؤلاء الباعة. وبالنتيجة مازالت مديرية التجارة الداخلية غير متعاونة مع الإعلاميين ولاسيما فيما يخص التصريحات.

المصدر: تشرين