الاقتصاد اليوم:

قضية الحاويات المحتجزة في المرافئ السورية باتت الهم الأول والحديث الأكثر تداولاً بين الصناعيين والتجار، فعلى الرغم من الوعود الحكومية بإيجاد حل سريع لها، إلا أن التجار شككوا بهذه الوعود التي طالت، مطلقين تحذيرات عن فقدان السلع في الأسواق وارتفاع بالأسعار وتوقف المعامل والمصانع.

تاجر وصناعي “فضل عدم ذكر اسمه” أكد، أن قضية البضائع المتوقفة ورغم الاجتماع الأخير بين "اتحاد غرف التجارة" و"وزير الاقتصاد" والاتفاق الذي جرى بينهم، إلا أنها لم يتم وضعها على طريق الحل، كما تم ذكره والترويج له، مشيرا إلى أن العديد من التجار والصناعيين “كابسين على الجرح ملح ولم يهربوا لخارج سورية بل بقوا وتحملوا كل المعاناة التي تواجه عملهم في سبيل دعم الاقتصاد الوطني”، ولكن في حال بقيت قضية الحاويات دون حل سريع وجذري فإن ذلك سيدفع بمن تبقى من التجار لنقل أعمالهم لخارج سورية.

التاجر الذي لديه إطلاع كبير في العمل التجاري أكد على أنه يوجد في القانون التجاري ما يسمى “إجازة حكمية” يدفع بموجبها التاجر مخالفته ويتم الإفراج عن بضائعه، إلا أن ذلك لم يطبق حاليا، وبقيت الحاويات إلى الآن محجوزة، والغريب في الأمر أن وزير الاقتصاد يطلب تسوية وضعها، مع الإشارة إلى أن معظم هذه الحاويات تحوي بضائع مختلطة، بمعنى أنها تحتوي على “كهربائيات ومنزلية وعصرونية ومكياج”، فعملية الفرز لهذه البضائع ضمن الحاوية الواحد “مستحيلة” بمعنى، حاوية 40 قدم تحوي على 5 أمتار كهربائيات و2 متر عصرونية ومتر واحد من المكياج..فكيف يمكن فرزهم..وهذا ما يؤكد أن عمليات الفرز ستفتح بابا جديدا من الفساد، لذا فحديث وزير الاقتصاد ليس حديثا واقعياً وهو بعيد كل البعد عن أرض الواقع، فيجب عليه أن يذهب ويرى البضائع والمستودعات بنفسه لا أن يتكلم من وراء مكتبه.

وحذر التاجر من أنه في حال لم تحل هذه القضية بسرعة فإن إنعكاساتها ستظهر بشكل واضح على الأسواق وذلك من خلال ارتفاع شاهق للأسعار، مؤكدا على أنه إلى الآن لم تظهر هذه المنعكسات إلا على المعامل والورشات والمصانع فقط، في حين أن الانعكاس الأكبر سيكون عبر فترة وجيزة قادمة، مشيرا إلى أن اليوم وضع التجار معروف، مستودعات كبيرة لا يوجد وذلك لأن المستودعات بالريف وتخزين البضائع مخاطرة، عدا عن السيولة القليلة،  لذلك يعتمد معظم التجار الصغار والوسط على الاستيراد مع شركات الكروباج، أما التجار الكبار فلهم ترتيب خاص بهم، ولا أحد يصطدم معهم، فمثلا، في الصين يوجد خمس شركات كروباج تعمل بين الصين وسورية، احد أكبرها شبه أفلست وقرروا إغلاق خط سورية نهائيا، وواحدة ثانية يتهرب أصحابها من الرد على الهاتف والباقي أخذوا بالمراوغة، والسبب يعود أن هذه الشركات شحن البضائع كالمعتاد إلى سورية ولكن لم يتم إدخال هذه البضائع وبالتالي لم يتم الدفع لهم حيث أن هذه الشركات دفعت تكاليف التخزين والعتالة والشحن وبالمقابل لم يحصلوا على عملوتهم”.

وأشار إلى أنه لحسن الحظ أن قضية الحاويات وحجزها في المرافئ السورية تزامنت مع رأس السنة الصينية لذلك لم تكن واضحة، فإذا تم الإفراج عن البضائع اليوم فستصل الطلبيات اللاحقة متأخرة وبالتالي ستؤدي لارتفاع أسعارها.

وأضاف :”اليوم يوجد  سلعة مطلوبة، فالسوق اعتاد قبل العطلة الصينية أن يقوم بتخزين البضائع بشكل أكبر، ولكن العطلة الصينية انتهت والمخزون الذي في السوق بدأ يتناقص والتجار المفرق أخذوا يتحدثون عن منع الاستيراد إلى سورية، وبهذه الحالة أمسك التاجر بضاعته أو قام برفع سعرها، فعندما يتأكدون من أن ما يثار حول حجز البضائع في المرافئ السورية صحيح، بطبيعة الحال سترتفع الأسعار بشكل كبير”.

ولفت إلى أن المشكلة باختصار هي كالمثال التالي: “يوجد مطر وسقف المنزل يدلف، فالحل هو بإصلاح السقف وليس بأن نأتي بشمسية لنغطي السقف أو ندعي الله بإيقاف الأمطار”..فهل البضائع التي يتم استيرادها يتم استهلاكها أم يتم إتلافها..طبعا يتم أستهلاكها وبما أنه يتم استهلاكها فإن الناس بحاجة لها، فالحديث عن كماليات حديث “قاصر” يدل على عدم واقعية القرارات التي تتخذ وعدم معرفة حاجيات السوق، فهل يعقل أن تشتري الناس كماليات حاليا وهي لا تستطيع أن تؤمن لقمة عيشها اليومية؟!!، إذا لا يوجد استيراد للكماليات.

وطلب التاجر أن يتم السماح بتمرير الحاويات المحجوزة في المرافئ بسرعة ومن ثم يتم تطبيق القرارات الجديدة على المستوردات التي لم تشحن بعد إلى سورية.

يشار إلى أنه مؤخرا تم الاتِّفاق بين وزير الاقتصاد واتحاد غرف التجارة على بتفعيل الجهود المشتركة بين "وزارة الاقتصاد"  و"اتحاد غرف التجارة" لإعلام كافة مستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية والمواد والتجهيزات الطبية أو المواد القابلة للتّلف من أصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية بضرورة التقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات ودوائر الاستثمار بالوثائق اللازمة والتي تبين منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ والتواصل مع مديرية الجمارك العامة بهذا الشأن لتحديد الحاويات المتوقفة وإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المستوجبة عليها بالتنسيق المباشر مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة, “علماً أن العديد من التُّجار مضى على توقُّف حاوياتهم أشهر في المرافِئ مما حمَّلهم أعباء ونفقات كبيرة, وخلال اجتماعهم مع مدير اقتصاد دمشق حسام الشالاتي سابقاً كان جوابُهُ على مطالبهم بضرورة إيجاد الحل السّريع لهم وإلا فخسارتهم ستؤدي إلى إيقاف منشآتِهم أن قال ” لا أحد طلب من التاجر أن يستورد البضاعة قبل الحصول على إجازة الاستيراد”.

وكانت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكدت أمس لـ”سينسيريا”، أن قضية الحاويات المحتجزة في مرفأ اللاذقية بدأت طريقها للحل، وذلك عبر تخليص المواد المهمة منها مقابل أن يقوم أصحابها بتسديد الرسوم المتوجبة على ذلك.