الاقتصاد اليوم:

مع اقتراب عيد الفطر السعيد، تشهد أسواق الألبسة إقبالاً من قبل المستهلكين”بحكم العادة” والتي تغيرت كثيراًلتقتصر على التسوق النظري فقط دون التسوق العملي، أي أن المستهلكين يقومون بالتجول في الأسواق حاليًا ولكن نسبة كبيرة منهم لايشترون، ويكتفون بوضع (لايك) والمرور دون التفكير حتى بالشراء وذلك لضعف قدرتهم الشرائية ولكون أسعار الألبسة ارتفعت بنحو 50% عن موسم العيد السابق، وفق ما أكده أبا توفيق أحد مصنعي الألبسة في ريف دمشق، وذلك لارتفاع أسعار المحروقات سابقاً، متوقعاً أن ترتفع أسعار الألبسة بشكل أكبر مع القرارات الأخيرة لرفع أسعار المحروقات، ولتصبح نسبة الارتفاع أكثر من 100% خلال الشتاء الحالي، لأن انعكاسات القرارات الأخيرة على الألبسة وعلى موسم العيد لم تظهر بشكل جلي، ولكن ستظهر بشكل أكبر خلال عيد الأضحى.

وأشار إلى أن الطلب على الألبسة من قبل الباعة انخفض بشكل ملحوظ مقارنة مع الأعياد في السنوات السابقة، مبيناً أن ذلك يعتبر مؤشراً على ضعف التصريف، وبالتالي ضعف القدرة الشرائية لدى معظم المستهلكين فأقل سعر قطعة ألبسة حالياً يصل إلى نحو 4 آلاف ليرة، كالكنزة البناتبةوالبنطال الولادي يصل حالياً سعره لنحو 3 آلاف ليرة بارتفاع ألف ليرة عن العام الماضي.

وأشار إلى أن التكلفة مرتفعة كثيرا على معظم مصنعي الألبسة، لافتاً إلى الكثير من المنتجين تعرضوا لخسائر كثيرة، وخاصة نتيجة تذبذب سعر الصرف وحجز القماش في الموانئ السورية لمدة تجاوزت 3 أشهر، عدا عن قضية العمالة إن وجدت فهي بأجور عالية جداً، والمعامل مضطرة لدفع الأجور العالية للعمال لكي لا يتركوا العمل، مشيراً إلى أنه رغم التوقعات بارتفاع الأسعار 100% خلال موسم الشتاء المقبل، إلا أن نسبة الربح التي تبقى للمنتج تعتبر ستكون أقل بكثير مما هو متعارف عليها، وذلك لتصريف البضائع ولكي لا تبقى راكدة.

وعن متطلبات دعم صناعة الألبسة في سورية، لفت إلى أنه من الضروري جدا دعم صناعة المواد الأولية الخاصة بالألبسة، بحيث يتم تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها. فرغم أننا كنا من أوائل البلدان في العالم في صناعة النسيج فقد بتنا حالياً للأسف نستورد الأقمشة وبأسعار مرتفعة وبنوعيات ليست جيدة، وللأسف نملك مئات معامل النسيج منها الكبير والضخم ومنها دون ذلك إنما معظمها متوقف، متسائلا: “أين وزارة الصناعة من ضخ النسيج المصنع محلياً في الأسواق السورية…لم نسمع عن ذلك أبداً، رغم الأحاديث التي تقول عن عودة معامل النسيج إلى العمل، فهل هي مجرد أقاويل حكومية بعيدة عن الواقع؟.”

ولفت إلى أهمية أن يتم استثناء القطاع الصناعي بشتى نشاطاته من تقنين الكهرباء، فكيف للحكومة أن تتحدث عن دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني ونراها تصدر قرارات تعاكس ما تصرح به، فها هي ترفع أسعار المحروقات ، أي مزيداً من التكاليف والعبء على الإنتاج المحلي، وها هي تقنن الكهرباء على المصانع، أي مزيداً من العبء والتكاليف على الصناعة المحلية أيضا، وها هي لا توفر المازوت للصناعيين بل تدعهم والسوق السوداء والقائمة تطول للأسف..فالحكومة لم تلتزم بما تقول عن تشجيع الصناعة الوطنية”.

أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها الدكتور جمال السطل لفت إلى أن المستهلك وللأسف الشديد وبسببعدم قدرة جهاز حماية المستهلك رغم كل جهودهوالضبوط التي ينظمها، فإن أسعار الألبسة فوق طاقة المستهلك وتجار الألبسةغير آبهين بحاجات المستهلكين، ولم يبق أمام المستهلكين سوى اللجوء للبالة على ارتفاع أسعارها ، وما نسمعه عن تنزيلات حتى نهاية رمضان فهي غالبا لاتعني سعرا منخفضا فهي رغم التنزيلات لا تزال تبقى خارج قدرة المستهلك الشرائية، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع أسعار البالة هو منع استيرادها وما هو موجود تهريب ويساير ارتفاع أسعار الألبسة الجديدة.

وأضاف :”آخر ما يفكر به المستهلك الآن هو اللباس..أؤكد لك أن ما يهمه الغذاء”، قائلا:” ماذا أقول..آخر رمضان مثل أوله.. الأسعار نارونتمنى أن تزول عن أمتنا هذه الأزمة التي اشتدت برفع أسعار المشتقات النفطية والتي أثرت على كافة مناحي الحياة”.

المصدر: هاشتاغ سيريا