الاقتصاد اليوم:

قال تقرير رقابي صدر مؤخراً عن الجهاز المركزي للرقابة المالية ورصد مخالفات مالية تقدر بمئات الملايين في فندق ومنتجع اللاذقية السياحي "لاميرا" الذي تملكه وتديره وزارة السياحة، قال إن مديرية مكتب وزير السياحة منحت إقامات مجانية وحسومات لنزلاء في الفندق بعشرات الملايين من الليرات السورية، في الفترة الواقعة ما بين بداية العام 2014 ونهاية العام 2015 وهي الفترة التي غطتها البعثة التفتيشية.

البعثة التي أنهت أعمالها في الفندق نهاية العام 2016 كانت أوضحت في تقريرها أنها ومن خلال تدقيق الفواتير الخاصة بالنزلاء لقاء الاقامات لاحظت وجود حسميات لعدد كبير من الحجوزات الممنوحة لزبائن معينين وبنسب مختلفة تتراوح من 10 % إلى 50 %، أكثر من ذلك كشفت عن وجود إقامات مجانية ممنوحة لعدد من نزلاء الفندق من قبل مدير الفندق ورئيس قسم الاستقبال فيه، بناء على ما قالت إنه توجيهات هاتفية من الوزارة وتحديداً مديرية مكتب وزير السياحة، وهو ما وثقته مراسلات من قبل مدير الفندق خاطب بها الوزارة تتضمن قوائم بالغرف المجانية التي منحت وفق تلك التوجيهات الهاتفية.

تقرير البعثة الذي أكد أن غالبية الحسومات التي منحت من قبل كل من رئيس قسم الاستقبال ومدير الفندق كانت بدون ضوابط، كان فند إفادة مدير الاستقبال حول الصلاحيات التي يتمتع بها لمنح حسميات حتى 25 % وفي حال ارتفعت عن ذلك تصبح من صلاحيات المدير أو الوزارة، طبعاً وفق العرف المتبع في الفندق الذي يسمح بسحب أو منح صلاحية نسبة الحسم من قبل المدير "شفهياً" ودورياً تبعاً لنسبة الاشغال بغية تحقيق أعلى نسبة إشغال ممكنة، حيث أوضح التقرير أن البعثة أجرت دراسة عن شهري آب وأيلول من العام 2015 باعتبار أنهما الأكثر تشغيلاً ليتبين أن الحسومات خلال هذين الشهرين لوحدهما تجاوزت الـ 7 ملايين ليرة سورية !!.

التقرير أكد أيضاً بما لا يدعو للشك أن العديد من الحسميات لا تتضمن موافقة المدير وكثير منها التي منحها مدير الاستقيال للزبائن كانت بدون بطاقات حسم أصولية، طبعاً مدير الاستقبال في إفادته يقول إنها ربما تكون مفقودة والمسؤول عن تدقيق الفواتير هو القسم المالي الذي من المفترض أن يطابق الحسم مع البطاقة بشكل يومي.

وعليه طلب التقرير من وزارة السياحة التي من المفترض أنها تسلمت نسخة عنه بداية العام الحالي طلب منها بيان مسؤولية الاقامات المجانية الممنوحة من قبل مديرية مكتب الوزير وما مدى صحتها وقانونيتها، وإرفاق جدول تفصيلي بمهمات وزارة السياحة بتوقيع الوزير، وفي حال تعذر ذلك وجه التقرير بتغريم كل من مدير الفندق ومدير الاستقبال إضافة إلى مدير مكتب الوزير ومراسم الوزارة بالتكافل والتضامن.

أيضاً كان وجه التقرير بتغريم كل من مدير الفندق ومدير الاستقبال بما قال إنها إقامات مجانية منحت بسبب تبديل شاليه أو خطأ بالحجز، وتغريم الأخير بالفواتير التي تتضمن حسميات بدون بطاقة حسم، والتقيد بتقاضي القطع الاجنبي بدل الخدمات المقدمة للنزلاء من غير السوريين، حيث بين التقرير أن الفندق تقاضي بالليرة السورية في غير مناسبة من نزلاء غير سوريين.

إلى ذلك كان كشف التقرير عن توزيع عدد كبير من بطاقات المسبح المجانية أو بحسومات مختلفة، وسجل مخالفات في العقود المبرمة وأخطاء في التدقيق المستندي في الفندق وأيضاً عدم التقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة والسجلات الممسوكة.

يذكر أن جهاز الرقابة المالية كان سجل أول دخول له إلى فنادق وزارة السياحة بداية العام 2015 وكانت له تجربة متواضعة مع فندق الداماروز (الميرديان سابقاً)، طبعاً دخول الجهاز كان على خلفية عودة تلك الفنادق إلى ملكية وزارة السياحة وإدارتها بنفسها بعد رحيل شركات الإدارة مع بداية الأزمة، الأمر الذي مكن الجهاز من إرسال بعثاته التفتيشية، حيث سمح له القانون بذلك.

المصدر: موقع صاحبة الجلالة