الاقتصاد اليوم:

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري محمد سامر الخليل ووزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني يوسف الشمالي إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية بدءاً من أمس 1 كانون الأول 2021.

وبينت معاون الوزير رانيا الأحمد حول أهمية افتتاح المنطقة الحرة المشتركة بأنه يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والترانزيت وتفعيل الربط بين موانئ اللاذقية وطرطوس والعقبة وهو ما يعزز الاقتصاد الوطني ويحسن مؤشراته.

وعن حجم الاستثمارات وعدد المستثمرين في المنطقة أوضحت أنه كان في المنطقة بحدود 550 عقداً استثمارياً قبل إغلاقها في عام 2015 وحالياً يتم العمل على آلية جديدة لعودة المستثمرين، وأنه على التوازي هناك الكثير من المستثمرين الذين راجعوا إدارة المنطقة خلال الفترة الماضية للاطلاع على الفرص والخدمات المتاحة وكيفية الحصول على عقود جديدة للاستثمار، منوهة بأنه إضافة للمستثمرين من الجانبين السوري والأردني هناك الكثير من المستثمرين من دول عربية يرغبون في الاستثمار في المنطقة ويتابعون حركة النشاط والتسهيلات المتاحة في المنطقة.

وعن الحالة الفنية في المنطقة الحرة المشتركة أوضحت أنه تم تأمين الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمات الأساسية التي يحتاجها عمل المنطقة ونشاطات التبادل التجاري والاستثماري وخاصة شبكات الكهرباء والمياه والمباني والمكاتب الأساسية للعمل على التوازي لتأمين خدمات النقل والتأمين والتخليص وغيرها مع كوادر العمل الأساسية، مؤكدة أنه سيتم تطوير وزيادة الخدمات المتاحة في المنطقة الحرة مع الأردن وتسريعها خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع تطور النشاط الاستثماري والتجاري في المنطقة.

وفي الجمارك بين مصدر أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات الإدارية مثل الأمانة الجمركية الخاصة بالمنطقة الحرة المشتركة مع الأردن وأن مسألة الكادر والعاملين في المنطقة تم تأمينه وسيتم تطوير الكادر حسب الحاجة إضافة إلى أنه يتم العمل على تأمين شبكة للعمل عليها وغالباً ما ستكون شبكة (أسيكودا).

وكان اقتصاديون اعتبروا أن لمعبر جابر– نصيب «أهمية خاصة بالنسبة لكل دول العالم، لكن بشكل خاص لسورية والأردن ولبنان كما هناك أهمية خاصة للمنطقة الحرة المشركة مع الأردن لأنها تمثل المجال الحيوي للمعبر وحركة النشاط الاقتصادي والتجاري، وأنه في ظل العقوبات والحصار الاقتصادي، فإن تفعيل المعابر والمناطق الحرة يشكل الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني ومن خلاله يمكن تنشيط الحالة الاستثمارية والنشاط الاقتصادي وتأمين العديد من الاحتياجات سواء كان في المجالات الغذائية أو الإنتاجية وغيرها، وخاصة أن كل هذا يترافق مع مناخ استثماري جديد في سورية متوقعين أن ينضج وتتضح ملامحه بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 التي منحت الكثير من المرايا والتسهيلات للمستثمرين وقدمت الكثير من الإعفاءات التي من شأنها أن تخلق ظروفاً تنافسية وتجذب المستثمرين وهو ما يتكامل مع تفعيل دور المناطق الحرة والنشاط التجاري والاقتصادي خلالها وخاصة المنطقة الحرة المشتركة مع الجانب الأردني.

ونشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على صفحتها الرسمية بياناً أوضحت فيه أنه تمت إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بالتنسيق والتعاون بين سورية والأردن لإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة التي تم تأسيسها بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك. وفي ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة وإعادتها إلى العمل وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الطرفين السوري والأردني ومن الدول الصديقة والشقيقة.

بينما أشار بيان مشترك للجهتين إلى إن إعادة افتتاح المنطقة يأتي في إطار تحقيق الغاية المرجوة منها في تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتنشيط قطاع الخدمات وخلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين الشقيقين.

الوطن