الاقتصاد اليوم:

يبدو ان بعض موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يضعون العصي في عجلات العمل، بقصد أو بغير قصد متناسين إطلاق مشروع التنمية الإدارية ومتناسين ما قاله وزير الاقتصاد بأنه يتوجب مكافحة الفساد في أروقة الوزارة، ويبدو ان بعض الموظفين لا يدركون أهمية البعد عن الروتين واختلاق العراقيل في العمل التجاري ...

حيث بينت شكوى، ان التجار يواجهون معاناة يومية في مديريات الاقتصاد حول شرح وتفسير آلية منح إجازات الاستيراد من قبل بعض الموظفين وخاصة مديرية المعلوماتية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حيث وصلت شكوى من بعض التجار، أنه بحسب ما هو موضوع من الشروط وبحسب تفسيرات بعض القائمين على تنفيذ هذه آلية منح إجازات الاستيراد، فإنه يتطلب على المرأة التي تحيك الخيوط (بالسنارة) أن تحصل على ترخيص منشأة صناعية. فمثلا في البنود الجمركية الخاصة بالخيوط، في وصف المادة مذكور ألياف غير مستمرة ومذكور أيضا أنها لغير الخياطة وأنها للبيع بالتجزئة وهذه البنود تخص الخيط المنقوش المصنع من الاكريليك ويستعمل بخيوط المصنوعة من الصنارة في المهن اليدوية، وهذا وصف صحيح حسب تعرفة الجمارك، ولكن ضمن شرط وزارة الاقتصاد، شريطة أن لا تحتوي على خيط اكريليك، إلا إذا كانت لمنشأة صناعية.. وهذه الخيوط فيها نسبة 85% من الاكريليك، يعني على النساء التي تعمل في هذه المهن اليدوية في حال أرادت بيع إنتاجها ان تحصل على ترخيص لمنشأة صناعية!!.

وهذه هي بنود خيوط الاكريليك الخاص بالسنارة

5511.10.00
5511.20.00
5511.30.00

وهنا يكمن الخلل في فهم الآلية الخاصة بمنح إجازات الاستيراد، حيث أن هناك أمثلة تتعلق بماكينات ازالة الشعر (يعني واضحة وضوح الشمس انها للنساء) والتي منعت الشروط أن تكون للنساء في حين سمحت بأن يتم استيرادها للرجال!.

أيضا هناك يتعلق باستيراد (نكشات الاسنان) حيث أنها مسموحة بالدليل التطبيقي للوزارة إلا انهم طلب على طلب الاستيراد (غير مسموحة)!! حيث أشار بعضهم إلى أن هناك خطأ في فهم احكام التجارة الخارجية من بعض موظفي وزارة الاقتصاد وخاصة مديرية التجارة الخارجية، الذين يضعون شروطا ويقومون بإلغاء بنود مسموحة عدا عن رفض الكثير من الطلبات بسبب عدم إرافاق لائحة البنود، على الرغم من أن التاجر يكون قد ارفق اللائحة مع الطلب ومرسلة إلى الوزارة مع المراسل ولكن بعض الموظفين في مديرية التجارة الخارجية لا يكلفون نفسهم عناء البحث بالبريد الخاص بهم فتضيع الأوراق وبالتالي خسارة في الوقت والجهد الخاص بالتاجر. وهذا من شأنه أن يعرقل العمل التجاري

أيضا من العراقيل التي حدثت وفق التجار، ما يتعلق بقضية البند الرباعي...مثلا بند 3926 الرباعي يحتوي على بنود جزئية كثيرة ومتنوعة

فمثلا تضم:

اصناف مكتبية

اصناف لنقل او تعبئة البضائع

لوازم البسة

تركيبات لوازم للأثاث

سيور نقل المواد او الحركة

ومن غير المنطقي أن تقوم وزارة الاقتصاد بحرمان التاجر من كل المواد المذكورة أعلاه لمجرد اخذ واحدة منها، لأنه في حال أراد استيراد مادة واحدة من تلك المواد يمنع أن يستورد بقية المواد!

وأكدوا أن وزارة الاقتصاد بدأت بعرقلة الاستيراد ولكن بطرق ملتوية وعن طريق ضوابط وشروط شرعتها لنفسها وبنفسها ولا تمت لآلية الاستيراد بصلة ولا لأحكام التجارة ولا حتى للتعرفة الجمركية المعتمدة عالميا.

وفي سياق اخر بين بعض التجار أنه لا يسمح للتاجر بمراجعة مديرية التجارة الخارجية، والحجة أنه الوزارة قد وضعت دليل تطبيقي لمنح إجازات الاستيراد وأي تاجر يريد الاستفسار عليه أن يراجع مديريته بالمحافظة التي قدم بها طلبه.

وطالب التجار بإزالة كل العوائق التي لا تمت للاستيراد او لدليله بأي صلة حيث أن هذه العوائق التي يتم وضعها وفق مزاج الموظف ألغت الكثير من بنود البضائع المسموح استيرادها، ومن يريد ان يشتكي عليه أن يقدم كتابا للتجارة الخارجية بشكوته وعلى هذا الحال ستذهب شكوته ادراج الرياح ولن يستفيد أي شيء منها.

المصدر: بزنس 2 بزنس سورية