الاقتصاد اليوم ـ خاص:

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 51 تاريخ 17/12/ 2018 الخاص باستثناء عدد من آليات الأشغال العامة والسيارات الخدمية الموجودة في المناطق الحرة السورية من تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصادرة بالقرار  رقم 17677 لعام 2006 والتي تنص على أن يكون استيراد الآليات والمركبات بمختلف أنواعها الثقيلة أو السياحية حصراً عن طريق المنافذ البحرية،

واستندت اللجنة الاقتصادية في تأييدها لمقترح وزارة الاقتصاد على مبررات تتعلق في حاجة القطر إليها، وأشارت التوصية إلى أن يتم استيفاء الرسوم المرفئية المتوجبة لصالح المرافئ البحرية السورية التي يتم استيفاؤها حين ورود هذه الآليات عبر المرافئ  السورية.

وتعقيبا على هذا القرار.. بين رئيس لجنة المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا جورج مراد لموقع "الاقتصاد اليوم"، أن اللجنة الإقتصادية منحت الأليات الواصلة الى المنطقة الحرة قبل تاريخ ٢٥/ ١٠  إجازات إستيراد ولكن يوجد عدة آليات وصلت بعد هذا التاريخ عن طريق المنافذ البرية .. لذا نأمل من المعنين منح إجازات لجميع المعدات الواصلة الى المناطق الحرة لغاية ١ /١٢ / ٢٠١٨ علماً ان هذه المعدات تشكل خسائر كبيرة على المستثمرين وبالتالي على الاقتصاد الوطني بشكل عام .

كما نرجو من السيد وزير النقل إلغاء هذا القرار حيث أن ظروف البلد الأن تختلف عن عام ٢٠٠٦  وأيضاً ما يدفعه المسثمر من رسوم للألية الواردة من المنافذ البرية هي أربع أضعاف رسم الميناء وبذلك يكون وارد الخزينة أكبر ونكون قد سهلنا قدوم المعدات والأليات التي هي بأمس الحاجة لها بلدنا لإعادة الإعمار.

الاقتصاد اليوم