الاقتصاد اليوم:

لا شك أنه من حق المواطن  على الدولة والجهات المختصة حمايته من الغش والتلاعب بالمواصفات وضمان حصوله على السلعة السليمة صحياً والمتناسبة مع مستوى الجودة المعلن من قبل المنتج أو البائع ومن حق هذه  الجهات وواجبها  أن تبذل قصارى جهدها للوصول لهذه الغاية ولكن التساؤل يثور حول نجاعة وجدوى مراقبة وضبط الاسعار وفق الآلية المتبعة حالياً عبر دوريات الرقابة ألتي تجوب الاسواق والمحلات .

يمكن إثارة هذا الموضوع عبر طرح التساؤلات التالية :

- هل يمكن للرقابة مهما كانت شديدة وصارمة أن تخفض سعر السلعة إلى ما دون سعرها الاقتصادي ( أي سعر التكلفة + زائد هامش الربح ) .

- ألم يثبت فشل سياسات التسعير الاداري على مستوى الانظمة الاقتصادية في العالم ككل .

- ألا تؤدي الرقابة بهذا الشكل إلى حدوث نتائج عكسية أي رفع اسعار السلع بدلاً من تخفيضها عبر زيادة الكلف على التاجر من خلال تحميله نفقات إضافية ( المخالافات والغرامات النظامية وغير النظامية ألتي يضطر إلى دفعها ) .

- ألا يؤدي اغلاق المحلات والمتاجر أحياناً إلأى زيادة معاناة المستهلك ووضعه في صعوبة الحصول على السلعة من مكان قريب و يضعه تحت رحمة أحتكار التاجر الذي لم يغلق محله .

- هل هذه الجهات الرقابية قادرة على مواكبة التقلبات السريعة في الاسعار والاسواق وهل لديها الصلاحيات للتعامل بموضوعية مع هذه التقلبات التي تحدث أحياناّ خلال سعاعات .

- ألا يعتبر بائع المفرق هو الحلقة الاضعف في سلسلة الانتاج والتوزيع وبالتالي يتم تحميله اوزار غيره من تجار الجملة والمنتجين خاصة وأن الكل يعلم أن موضوع الفوترة قابل للتلاعب بأساليب كثيرة كمثل إصدار فاتورة نظامية بسعر وهمي ومطالبة وإرغام التاجر المشتري على دفع الثمن الحقيقي خارج الفاتورة .

- هل تراعي الرقابة نسبية التكاليف مكانياً بين الريف والمدينة وبين منطقة تكاليف السكن فيها مرتفعة ومنطقة تكاليفها أقل من حيث آيجارات المحلات التجارية والتكليف الضريبي وما إلى ذلك .

مقترحات وبدائل :

- الرقابة الاعلامية . على غرار ما هو متبع في الدول المتقدمة تشكل رقابة الاعلام أقوى أنواع الرقابة على الاسواق والحالة الاقتصادية بشكل عام ( تقارير وتحقيقات إعلامية يمكن أن يجريها قسم يحدث لدى وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاعلام يمكن أن يمارس دور تفوق نتائجه كل ما تفعله رقابة الدوريات وزيادة) بالاضافة ألى دور الاعلام الوطني الخاص والعام .

- الانتقال من دور الرقيب إلى دور المساعد في تخفيض تكاليف الانتاج والمساعدة على توافر السلع بشكل يواكب حجم الطلب وبالتالي تخفيض أسعار السلع ورفع مستوى الجودة بشكل أقتصادي وليس بشكل قسري من خلال اتخاذ إجراءات  مع الوزارات المعنية للمساعدة في تخفيض تكاليف الطاقة وتوفرها ووسائل النقل والتخزين  و توفير منافذ البيع والاسواق منخفضة الكلفة وتسهيل تدفق المواد الاولية ومستلزمات الانتاج وتسهيل تراخيص المهن والمصانع وتخفيض رسومها .

- معظم أن ارتفاع الاسعار سببه الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك  أي تجار الجملة والوكلاء وهؤلاء يعملون في الظل ودون أن تطالهم الرقابة غالباً وبالتالي يجب التركيز على هذه الحلقات الوسيطة وليس على الحلقة الاخيرة والاضعف ألا وهي باعة المفرق .

وفي النهاية نقول إن الرقابة الادارية على الاسعار غير قادرة لا من حيث العدد ولا من حيث العدة على تخفيض أسعار السلع عن سعرها الاقتصادي الذي يفرضه منطق السوق وقانون العرض والطلب والافضل هو اللجوء إلى معالجات اقتصادية ومنطقية لموضوع الاسعار وليس إلى إجراءات إدارية بحته .

الاقتصاد اليوم ـ محمد الرويم