الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

كتب رئيس غرفة تجارة طرطوس على صفحة غرفة التجارة والصناعة بياناً " إلى  الأخوة التجار والصناعيين الكرام أكد فيه أن غرفة التجارة والصناعة في طرطوس ممثلةً برئيسها و مجلس إدارتها وموظفيها على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن أية إساءة إلى الغرفة ودورها لمصالح انتخابية ضيقة ستضطر الغرفة آسفةً إلى إتخاذ كافة #الإجراءات القانونية بحق المسيئين للغرفة".

و عليه فإننا كمرشحين ضمن قائمة  أمل طرطوس إلى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس يهمنا أن نوضح ما يلي:

أولا : إن رئيس الغرفة الحالي #لا_يملك_الشرعية_القانونية في موقعه لأنه بالأصل قد جرى #تعيينه من قبل وزير سابق، ثم جرى #شطبه بقرار من نفس الوزير، وبعدها تمت إعادة #تعيينه بقرار من نفس الوزير. فهل هناك نص قانوني يسمح للوزير بتعيين وشطب وتعيين نفس رئيس الغرفة دون أسباب #قانونية موجبة؟ وبالتالي فنحن كتجار أعضاء في الغرفة #لا_نعترف_بشرعيته وهو لا يمثلنا، ولا نعتبره رئيساً للغرفة استناداً إلى ما ذكر.

#ثانيا : وفي سابقة لم تحصل فإن رئيس الغرفة الحالي #المنتهية شرعيته، والذي قدم نفسه كمؤتمن على تطبيق القرارات، قام #بالإدعاء باسمه الشخصي إضافة إلى صفته #الإعتبارية (المشكوك في شرعيتها) أمام #المحكمة_الإدارية ضد قرارات السيد وزير التجارة الداخلية كي يقلص من مشاركة التجار بالاستمرار في عضوية الغرفة، وبالتالي #خسارة حقهم في #الترشح و #الإنتخاب، رغم أن قرارات السيد الوزير أوضحت أن القانون الجديد #لا يملك مفعولاً #رجعياً، لكنه وبهدف عرقلة ترشح بعض رجال الأعمال خدمةً للمرشحين الذين يريد لهم الاستمرار فأين هي المسافة الواحدة من الجميع ؟

#ثالثا : وقد شكل #لجنة برعايته مشكوك في نزاهتها لأنها تأتمر بأوامره وأوامر أمين سر الغرفة، فأحدهم متعاقد كمندوب للغرفة براتب شهري، والثاني قريب من الدرجة الأولى لأحد المرشحين، حيث ضغطوا عليهم لإقصاء بعض المرشحين، ولما خابت مساعيهم في الجولة الأولى نتيجة لقرار السيد الوزير الواضح، قام رئيس الغرفة بالدعوى أمام القضاء الإداري لوقف قرار السيد الوزير حتى يتم البت بالدعوى بعد إجراء الانتحابات بأكثر من شهر، وبذلك يكون قد هيأ الطريق لمرشحيه للنجاح بالتزكية كما اعتادوا منذ عشرين سنة.

ندعو السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية #للتدخل_فوراً لإبعاد رئيس الغرفة عن التدخل في العملية الانتخابية، وإعادة النظر في اللجنة المشكلة من قبله، لأسباب قانونية موجبة.