الاقتصاد اليوم:

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال العام الماضي، كان لها نشاط واضح، سواء من حيث إعادة تحريك أحكام التجارة الخارجية بما يتعلق بالاستيراد، أو من خلال تشجيع الصادرات السورية ودعمها وخاصة بالنقل والشحن، بالإضافة إلى المعارض التي انعقدت وكانت تحت رعايتها بشكل مباشر...

أحد التجار بين، أن نشاط وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي كان ناجحا بشكل كبير من حيث المعارض وخاصة بما يتعلق بمعرض دمشق الدولي، بالإضافة إلى تحسن بالسماح بالمستوردات حيث تمت إضافة بنود جديدة إلى قائمة المستوردات كانت ممنوعة سابقا، وهذا من شأنه أن يحد من التهريب وإدخال المواد إلى الأسواق المحلية، بشكل غير نظامي..

ولفت التاجر إلى أهمية عدم تخصيص الصناعي فقط والسماح له دون التاجر باستيراد المواد الأولية، لأن ذلك من شأنه أن يخلق سوقا سوداء، مع ضرورة إلغاء قرار ترشيد الاستيراد ورفع الطلبات والعودة كمان كان عليه سابقا قبل الترشيد وهذا يتطلب مراجعة أحكام التجارة الخارجية لأنها باتت قديمة ولا تواكب متطلبات السوق حاليا.

ولفت إلى ان عمل مديريات الاقتصاد خلال العام الماضي شابه الكثير من السلبيات وخاصة بما يتعلق بشؤون التجارة الخارجية، والروتين القاتل في الحصول على الموافقات وانتظار البريد والمماطلة التي قد تأخذ الكثير من الأشهر والتي قد تعرض المستوردين لخسائر كبيرة جدا.

تعجيز

التاجر اكد على أهمية رفد الوزارة ومديرياتها في المحافظات بكوادر جديدة وذو اختصاص وخاصة أن هذه التجربة كانت ناجحة في مديرية اقتصاد ريف دمشق حيث تم تعيين مدير جديد فيها وهو يعتبر من أنشط المديرين، كما لا بد من الاعتماد على المرونة في العمل والبت السريع في الطلبات وعدم تعقيد الأمور على التاجر والصناعي، فهل يعقل أن يتم وضع شرط في إجازة استيراد زيوت محركات على أن لا تحتوي زيوت محركات!!، فهذا ضرب من المستحيل ويمكن القول بأنه (تعجيز)، لذا من الأهمية بمكان أن يتم تخفيف البيروقراطية والثبوتيات على طالبي إجازات الاستيراد، وتخفيف الشروط المعقدة، وإعطائها مرونة أكثر، مع ضرورة وضع حد لما يحدث في بعض غرف التجارة والتي تفرض على التاجر مبالغ كبيرة مقابل أي كتاب يريده من الغرفة  دون وجه حق، فمثلا غرفة تجارة ريف دمشق تفرض على التاجر مبلغاً وقدره 115 الف ليرة مقابل الحصول على أي كتاب!!

ولفت التاجر إلى أهمية أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر وضرورة تفعيل هذا الدعم الذي سمعنا عنه كثيرا ولكن لم يتجسد على أرض الواقع إلى هذه اللحظة، وخاصة إذا علمنا أن هذه المشاريع تعتبر حاملة للاقتصاد الوطني، وتشغل آلاف اليد العاملة، وتكافح البطالة.

فكوا الخناق عن المستوردين والتجار

بالمحصلة أكد التاجر على أهمية فك الخناق عن التاجر والمستورد، لأنهم يعملون مثل أي صناعي أخر، أو رجل أعمال فيجب على الحكومة أن تشد على أيديهم وليس أن تعقد الإجراءات أمام عملهم، وأن تضع شروط تعجيزية للممارسة نشاطهم، وأن لا تفرق بينهم وبين الصناعي، لذا أؤكد على أهمية فك الخناق عن المستوردين والتجار.

المصدر: بزنس 2 بزنس سورية