الاقتصاد اليوم:

قال أمين سر غرفة صناعة حمص الاقتصادي عصام تيزينيي  :  للأسف كنا نامل أن تشكل القرارات الجديدة قفزة أو خطوة نحو الافضل بل العكس اصبحت الامور اسوء مما كانت عليه مشيرا الى الامر بان غير مفهوم مايؤكد ان اصدار هكذا قرار ليس له إلا مبرر واحد هو وجود تخبط في السياسات الاقتصادية والمصرف المركزي الذي يعتبر من اهم المعنيين في اقرار السياسات الاقتصادبة ...يقوم باصدار قرارات منفرة للانتاج وللاستمرار بالعمل التجاري والصناعي ومنفرة للاستيراد ...الخ مايؤكد ان هناك اختلاف بوجهات النظر بين المعنيين باصدار القرار الاقتصادي وكأن البعض مع الانتاج والذي يتطلب سياسة مرنة من المصرف المركزي , وجزء اخر همه الوحيد هو تخفيض سعر الصرف علما أن هذا الارتفاع لم يعد المشكلة لان المطلوب اليوم هو الانتاج أي أن نترك الجميع يعمل الامر الذي سينعكس بالتاكيد الى انخفاض سعر الصرف

واشار تيزنييني الى ان سياسة المنصة مدمرة وقاتلة للاقتصاد والتجارة والصناعة ولكل اشكال العمل الاقتصادي في سوربة ولايجوز الاصرار على الاستمرار والعمل بهذا النهج ...

تيزيني أضاف نتفهم وجهت نظر المصرف المركزي حول تقيد و ضبط سعر الدولار لتكون عن طريقه فقط , مؤكداً أن الإجراء غير عملي ولابد من التريث قبل اصدار أي قرار .

 إكريم : هل نحن في حقل تجارب اقتصادية .!!!
 
 بدوره عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم قال  محذرا انه في يوم صدور القرار ٩٧٠ قلنا وصرحنا أنه خاطئ ولا يختلف عن ١٠٧٠ و١٠٧١ ، ومع ذلك استمر القرار لأكثر من شهر ، والآن الغي ووضع القرار ١١٣٠ ، هل نحن في حقل تجارب اقتصادية

وأكد اكريم  أنّ الاقتصاد الناجح لايبنى على ترقيع القوانين ، بل يبنى على قوانين مستمرة ومستدامة. ولا يمكن الاستثمار في منظومة قوانين متغيرة ومتحولة .

اكريم أضاف أنّ  الاقتصاد يحتاج إلى تربة آمنة من القوانين المستدامة والواضحة ، حينها تحسب التكاليف بشكل صحيح ، يقبل الربح القليل ، ويكون هناك منافسة ، وبالتالي تنخفض الأسعار . أما ارتفاع الأسعار الحالي في سوريا هو ليس ارتفاع عالمي ، هو نتيجة القوانين غير الواضحة والمؤقتة ، ربما الخاطئة ، مما أثر تأثيرا مباشرا على سعر الصرف وعلى الأسعار بشكل عام . مشيرا الى ان عدم استقرار القوانين الاقتصادية يؤدي إلى اقتصاد الصفقات ، وهذا مبدؤه الربح السريع ، واستخدام مبدأ الاحتكار نتيجة قلة المستوردين وقلة المنتجين . اكريم عاد محذرا بانه قلناها مرارا أن المناداة بمبدأ الصناعة اولا ينتج عنها توقف ضخ الرأسمالات التجارية وتحولها إلى أماكن أكثر استقرارا . اما الاقتصاد الصحيح : هو إشراك جميع القوى الاقتصادية الفعالة للمشاركة في النمو الاقتصادي . نقولها بوضوح كامل الحصار الاقتصادي لا يشمل المواد الغذائية ، وهنا السؤال البسيط الواضح ، لماذا تزيد أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني ؟؟

سيرياستيبس