الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أكد عضو في غرفة تجارة دمشق فضل عدم ذكر اسمه عن قيامهم بإغلاق حسابات المتعاملين معهم من تجار الجملة والمفرق والحلقات التجارية الأخرى، من أجل سحب أكبر كمية من السيولة وتأمين مبلغ المؤونة المطلوب إيداعه في المصرف المركزي من المستورد، تلبيةً لاشتراطات وزارة الاقتصاد في قرار الاستيراد الجديد.

موضحاً في تقرير أن سحب السيولة يأتي نتيجة طريقة التعامل التي كانت تسود العمل التجاري والتي تبدأ من أصغر بائع في أصغر حي يقوم بالبيع لزبائنه وقبض جزء من مستحقاته أو ديونه منهم في أول كل شهر، الأمر الذي ينطبق على مختلف الحلقات التجارية وصولا إلى تاجر الجملة الذي يكون قد سحب بضاعة بقيمة 15 مليون ليرة على سبيل المثال من المستورد ولا يدفع أكثر من 4 ملايين ليرة من أصل المبلغ المستحق عليه، لتبقى كتلة من الدين تدور بين الحلقات التجارية. لذا فإن إغلاق هذه الحسابات واللجوء إلى دفع المؤونة للدولة قبل الحصول على إجازة الاستيراد سوف يرفع من الكلف على التاجر التي يمكن أن تنعكس زيادة في الكلف على الحلقة لأخيرة والتي تتمثل بالمواطن المستهلك.

وأطلق تاجر آخر على مسألة المواد الغذائية عبارة عرس المواد الغذائية الذي سيبقى مستمرا بعد أن قام عدد من التجار بفرملة أعمالهم ونشاطاتهم ترقبا لما سوف ينتج عن تطبيق الآلية الجديدة للاستيراد حيث سيعود إطلاق التهم والصفات المختلفة على التاجر من أنه محتكر وجشع ومستغل وغيرها من الأوصاف، مبيناً أن العديد من التجار كانوا عاملاً مساعداً في المجتمع قبل صدور القرار وراضين بأعمالهم وبالآلية التي تعتمد تدوير الدين بين الحلقات التجارية المختلفة إلا أنهم باتوا اليوم يقومون بتجميع أموالهم وعدم البيع لأي حلقة تجارية إلا بعد الدفع مسبقاً أسوة بالدفع المسبق لإجازة الاستيراد، وفقا لصحيفة "الوطن".

وتوقع تجار ومستوردون تحدثت إليهم «الوطن» أن يساهم الأسلوب الجديد في منح إجازات الاستيراد بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق المحلية، وذلك من خلال سحب كميات كبيرة من السيولة من العملة الوطنية من الأسواق المحلية ومن التجار الكبار بشكل خاص من الذين «ينامون» على أرصدة كبيرة -على حدّ تعبيرهم- حيث يمكن أن يساهم هذا الإجراء الجديد بتشجيع التاجر الكبير لأخذ موافقة على إجازات استيراد بقيم كبيرة بعد وضع مؤونة في المصرف المركزي، ما يتطلب منه بيع الدولارات التي يختزنها في السوق السوداء بكميات كبيرة وسحب كميات من الليرة السورية في المقابل من أجل تأمين المؤونة ما دام سعر الصرف سيتم تثبيته لحين تنفيذ الإجازة.