الاقتصاد اليوم :

 قال أحد أعضاء "غرفة تجارة دمشق" (طلب عدم ذكر اسمه)، إن تمويل الرز والسكر والمعلبات سابقاً كان شحيحاً، لأن عملية التمويل كانت تتم عبر البنوك الخاصة التي تعاني شحاً في مواردها ما يؤخر عملية التمويل لأشهر.

وأوضح التاجر أن الأسواق ستشهد ارتفاعاً في الأسعار نتيجة رفع سعر الصرف الرسمي إلى 1,256 ليرة، والذي سينتج عنه ارتفاعاً كبيراً في قيم الرسوم الجمركية المضافة إلى أسعار جميع السلع في الأسواق.

وقبل أيام، عدّل المركزي قائمة المواد الممولة من المصارف وشركات الصرافة، حيث اقتصرت على الأدوية، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس وصيصان جدات الفروج، والمعدات والكواشف المخبرية، وحليب الأطفال، والأعلاف، وتم استبعاد المواد الغذائية.

وكان يُسمح لجميع المصارف المرخصة والعاملة في سورية تمويل استيراد 10 سلع أساسية بالسعر الرسمي للدولار، والمحدد بـ435 ليرة سورية، وليس المتداول في السوق السوداء، ومنها السكر والرز والشاي والمتة والسردين والطون.

وصدرت القائمة الجديدة للمواد الممولة بعد أيام من تعديل سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، حيث أصبح دولار تمويل المستوردات بـ1,256 ليرة سورية، بعدما كان 435 ليرة للمستوردات المدعومة، و700 ليرة لغير المدعومة.

وأصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بعد التعديل 1,250 ليرة سورية، بعدما جعله المركزي بـ700 ليرة في آذار 2020 ولجميع الحوالات الخارجية، وقبلها كان بـ434 ليرة للدولار الواحد.

وفي مطلع 2020، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن وزارته لم تمنح أي إجازة لاستيراد الكماليات منذ 2016 وحتى اليوم، معتبراً أن ما في السوق كله تهريب، وتجب مكافحته لأنه يشكل استنزافاً للقطع الأجنبي.

الاقتصادي