الاقتصاد اليوم

بين التاجر  محمد الحلاق  أن هناك مواد متعددة في المرسوم رقم 8 بحاجة للتعديل من أجل تحسين واقع العمل التجاري وإراحة الوسط التجاري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أننا كتجار مع فرض عقوبة الحبس والتشدد بتطبيق القانون بالنسبة للمخالفات الجسيمة من غش وتزوير وتدليس.

وأشار إلى أن واقع الأسواق اليوم فيما يخص الهوامش الربحية التي يحققها التاجر والفوترة والأسعار والتسعير وخصوصية توفر المواد أو عدم توفرها والمعاناة الشديدة في تأمين البضائع يحتاج إلى مرونة عالية من أجل أن يكون التاجر أو المستورد مرتاحاً ويعرف ماله وما عليه، لافتاً إلى أننا نرى اليوم أن عقوبة الحبس والغرامات الجسيمة بالنسبة للفواتير والتسعير والأسعار معوقة للعمل التجاري بشكل كامل، والمطلوب تحقيق التوازن بين احتياجات وزارة التجارة الداخلية والمجتمع من جهة واحتياجات مجتمع الأعمال من جهة أخرى, وأضاف: نحن كتجار أو صناعيين منتجون لمادة ما ومستهلكون للعديد من المواد وعندما ندافع لا ندافع عن المادة التي ننتجها إنما ندافع عن المواد الأخرى، ونحن نؤمن أنه بقدر ما يكون هناك مرونة في الأسواق مع وجود تشريعات واضحة وقابلة للتطبيق فإن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتوازنها مع الكلفة وحسب الوفرة والتنافسية».

وبخصوص حديث بعض التجار عن الخلل والكيدية التي يمارسها البعض من دوريات التموين بحق بعض التجار وفرض عقوبات قاسية عليهم، بين الحلاق أنه ما دام هناك بعض الفقرات الموجودة في المرسوم تجيز لبعض ضعاف النفوس استغلالها من أجل إيذاء التاجر للأسف يتم استغلالها, ولفت إلى أن الاجتماع الأخير مع وزير التجارة الداخلية كان من أجل البحث في كل نقاط المرسوم رقم 8 وتقديم مشروع لتعديله، مبيناً أن الشيء الإيجابي أن هناك لجاناً سيتم تشكيلها من أجل تعديل بعض النقاط في المرسوم.

وأشار إلى أن الأمر المحزن لنا أنه منذ صدور المرسوم من أكثر من سنة ونصف السنة قلنا حينها إن فيه معوقات وإيجابيات كثيرة لكن للأسف لم يؤخذ بالحسبان عامل الزمن الذي مضى منذ صدوره، الأمر الذي أدى إلى خروج الكثيرين من التجار من العمل، لافتاً إلى أن السرعة بتعديل القرارات المعيقة للعمل التجاري مطلوبة بشكل كبير وكذلك إقرار التشريعات.

الوطن