الاقتصاد اليوم:

أكد التاجر ياسر اكريم أن ارتفاع الأسعار ناتج عن منظومة متعددة المؤشرات وليس مؤشر واحد، مثلا رفع المركزي ورفع الطاقة وقلة المواد ورفع الكهرباء، كلها مجتمعة تؤدي لرفع الأسعار.

قسم تجارة واستثمار برعاية شركة كيو لينكر لأنظمة الدور

وبين اكريم أن قلة المواد وقلة المستوردين فضلا عن صعوبات بالضرائب، ومشاكل سعر الصرف الأولي، أدت لقلة المواد بالتالي ارتفعت الأسعار، وخفض الأسعار يحتاج للعمل على كل المؤشرات.

وأشار اكريم المعامل تواجه وضعا غير صحيح يتمثل في أن “الطاقة تكلف 5 بالمئة من تكلفة المنتج”، النقل، والتوزيع كلفه مرتفعة كذلك الحال، لذا نحتاج جلسة فيها كل المؤثرين على الأسعار وكل واحد يخفض من جانبه من الجمارك وصولا حتى التوزيع بحيث يخفض السعر بشكل دائم.

وأوضح اكريم أن التسعير قوة ضاربة، ويجب أن يكون نابع من التاجر نفسه، في حال كان هناك وفرة بالمواد فالتاجر لا يستطيع رفع أسعاره، بالتالي المنافسة هي الجزء الأساسي من عملية تخفيض السعر، والدولة عليها أن تضبط الغش والمواصفات من خلال هيئة رقابية أعلى من التاجر،مبيناً أنه يوجد إحجام عن استخدام رأس المال، بسبب خلل في بعض القوانين، كما يجب إعادة المال الذي خرج للخارج.

وقال اكريم أن المواد الأساسية يجب أن تدعم من الدولة فكل العالم تدعم بطريقة معينة، الطريقة الحالية أصبحت صعبة، لكن هناك طرق حديثة لدعم للمواد الأساسية يجب اعتمادها، فلماذا لا يكون الدعم مباشراً لمن يحتاجه خير من التوزيع عبر البطاقة لمواد السكر والرز.

وتسائل اكريم كيف نجذب الاستثمار القوانين فيها خلل، ونحتاج لأمان اقتصادي لجذب الاستثمار، الحصار على المشتقات النفطية، وليس هناك على حصار على المواد الأساسية، مشيراً رفع الدخل أسهل ألف مرة من تخفيض السعر، والرفع يكون بالمشاريع وليس بالرواتب، مع العلم أن رأس المال جبان ويحتاج تربة خصبة ومن غير المنطق أن ادعو التاجر للعمل” تعال للخسارة وفي حال ربحت ستعاقب”، ولماذا لا تدعم الشركات المساهمة الصغيرة من خلال قانون يعفيها من الضرائب كالمعامل وغيرها.

المصدر:ميلودي