الاقتصاد اليوم:

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قرارا يقضي باعتماد آلية التسعير المركزي والمكاني للسلع والمواد الأساسية الضرورية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.

و يتضمن القرار تعديل المادة الأولى من القرار /814/ بحيث تنص أنه يتوجب على كافة مستوردي و منتجي السكر و الأرز و الزيوت و السمون بكافة أنواعها (عدا زيت الزيتون) و الشاي و المتة و الدقيق و معلبات الطون و السردين و الأعلاف (ذرة صفراء علفية – شعير علفي – كسبة فول الصويا) و المتممات العلفية، و على كافة مستوردي زيت الزيتون و الحليب المجفف والسائل ومشتقاته بأنواعه والمعكرونة والشعيرية التقدم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرية الأسعار بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم ليتم دراسة التكلفة وفق قراراتنا وتحديد السعر المركزي من قبل مديرية الأسعار وإصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداءً من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار.

تعليقاً على هذا القرار، ومدى قدرته على تثبيت الأسعار الخاصة بهذه المواد، بين تاجر وصناعي لـ”سينسيريا”، فضل عدم الكشف عن أسمه، أن السؤال الذي يطرح نفسه…ما هو المرغوب من هذه الآلية؟.. إن كانت من أجل تشجيع العمل فهي لا تؤدي المطلوب..وإن كانت من أجل تثبيت الأسعار، فلا يوجد آلية في العالم يمكن بها تثبيت الأسعار.. هذا حلم

وبين التاجر إلى أن تثبيت الأسعار يكون بثبات عناصر التكلفة، و عناصر التكلفة اليوم متذبذبة كثيرا، فلا يمكن تثبيت أي عنصر..متسائلا: :لماذا لا تقوم وزارة التجارة باستيراد أي مادة من المواد المذكورة في القرار، و معرفة التكاليف و من ثم وضع الأسعار وفق مزاجها؟ ربما ذلك يريح التاجر ويبين للوزارة أن التاجر على حق، وأنه يتعرض للغبن في كثير من الأحيان.

ونوه إلى أن المنافسة هي ما يحقق انخفاض الأسعار و ما يجري حاليا هو عكس هذا الأمر.. حيث أدت التشريعات منذ فترة إلى توقف الكثيرين عن العمل و بالتالي بدأ البعض بالتحكم بالأسعار

وحول ما ذكره رئيس الحكومة المهندس عماد خميس بأنه تم فتح باب الاستيراد لمنع الاحتكار وكسر حدة الأسعار، بين التاجر إلى أن فتح باب الاستيراد صحيح، و لكن الحكومة تنوي أخذ 15 % من البضاعة المستوردة وبسعر أقل من سعرها الحقيقي وحتى من تكلفتها بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 40%، وذلك حسب المادة، يعني التاجر خاسر هنا.

وختم التاجر قوله:”سؤال يحيرني: لماذا لا يشعر المسؤول بالمواطن حتى يصبح مواطن؟”.