الاقتصاد اليوم:

بين تاجر مواد أولية من حلب، أن معظم التجار يواجهون صعوبات كبيرة من جهة الحصول على إجازات الاستيراد، لافتا إلى أن هناك تفاؤل كبير بالقرارات الحكومية الأخيرة على صعيد الآلية الجديدة في منح إجازات الاستيراد، والتي قد تحقق العدالة في منح هذه الإجازات.

ولفت التاجر الذي يقوم باستيراد حبيبات بلاستيكية وخيوط وأقمشة، أن المستوردين مع سياسة ترشيد الاستيراد، ولكن ما نجده أن أسواقنا المحلية لا يوجد فيها أي شيء مفقود من الكماليات والرفاهيات، رغم اتباع سياسة الترشيد في الاستيراد، متسائلا: من أين تدخل هذه البضائع إلى أسواقنا؟.

واقترح التاجر، أن يتم قائمة سلبية للمواد الممنوع استيرادها حاليا، وفي حال وجود في السوق أي مادة مستوردة من الخارج ولها مثيل محلي أن يتم مصادرتها وتغريم المحال التي تبيعها ومعرفة مصدرها، بالإضافة إلى فتح الاستيراد للمواد الأولية لكل صناعي وتاجر، بحيث يحقق تنافسية ودوران في عملية الإنتاج مع أهمية توفير كافة الاحتياجات للصناعيين لكي يستطيع الإنتاج مع أهمية جدولة القروض التي أخذها الصناعي من المصارف قبل الأزمة الحالية.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يرتفع سعر الصرف في حال تم فتح استيراد المواد الأولية الخاصة بالصناعة، ولكن مع دوران عجلة الإنتاج وتقديم التسهيلات اللازمة للصناعيين سيؤدي ذلك حتما إلى رفع حجم التصدير لدينا، وبالتالي عودة في استقرار لسعر الصرف.

ونوه إلى أن معظم التجار والصناعيين متفائلين بالقرارات الجديدة المتعلقة بالآلية الجديدة لإجازات الاستيراد ووضع لائحة سوداء للمستوردات، ولكن هناك أمور أخرى تتعلق بالمحسوبية والفساد والذي أدى إلى جعل البعض يتحكم بموارد البلاد.

وعن تسوية القروض التي الإعلان عنها أكثر من مرة مع ضعف الإقبال عليها، أرجع التاجر سبب ذلك إلى أن الصناعي لا يستطيع حاليا أن ينتج بسبب قلة المازوت والأيدي العاملة وغياب عنصر الآمان ومصاريف الشحن والنقل والرشاوي وعدة أمور أخرى وبالتالي فهو لا يفكر مجرد تفكير في تسديد القروض التي عليه، لذا أرى أن من الضروري أن يتم تأجيل تسديد القروض وأن يقوموا بالمقابل بتأمين حماية للمناطق الصناعية وأن يعملوا على تسهيل طرق الشحن والنقل من المدن الصناعية للموانئ السورية والعكس وبعد ذلك يمنحوا الصناعي مدة زمنية محددة  لكي ينطلق إنتاجه، وبعد ذلك كله يطالبوه بسداد القروض التي عليه.

وأضاف: "طبعا بالنهاية الصناعي لن يهرب والحكومة لن يضيع حقها، وستحصل عليه ولو بعد حين، لذا يجب التركيز على الإنتاج لكي يستطيع الصناعي أن ينتج ويسدد ما عليه من قروض قبل مطالبته بها".

وقال التاجر: "الصناعي يحتاج إلى تسهيلات للعمل ولكي يعود إلى الوطن، ببساطة لو قامت الحكومة بتقديم نصف ما قدمته مصر للصناعيين السوريين من تسهيلات سأضمن بأن أكثر من 60% من الصناعيين السوريين في الخارج سيعودون إلى سورية".

المصدر: بزنس 2 بزنس