الاقتصاد اليوم:

قال التاجر ياسر أكريم: إن رفع التكاليف يؤخر التصدير، موضحاً أن الطاقة هي المشغل الرئيس لمختلف القطاعات وأن ارتفاع أسعار المحروقات سوف ينعكس سلباً على المواطن، فارتفاع أسعار المحروقات سوف ينعكس زيادة بحدود 5 بالمئة على المنتج، كما أن التوزيع سوف يزداد أيضاً بحدود 5 بالمئة ولتاجر المفرق زيادة 5 بالمئة وغيرها أي أن الزيادة ستكون مع كل مرحلة من مراحل الحركة التجارية، مبيناً أن أسعار الطاقة سوف تزيد من أسعار المواد من 20 إلى 25 بالمئة بأقل احتمال.

لافتاً إلى أن لا يوجد مبرر حالياً لرفع أسعار البنزين، علماً أنه لدى الحكومة أيضاً مشكلة بتسديد أسعار الطاقة بشكل صحيح لإعادة الاستيراد من جديد وتغطية التكاليف، علماً أن هذه المعادلة يجب أن تكون غير ربحية.

وأضاف أكريم: إن توفير المادة أهم من رفع الأسعار، علماً أن قرار رفع أسعار البنزين في هذه الظروف قاسٍ على المواطن الذي لا حول له ولا قوة، وعلى التاجر وحتى على الحكومة ذاتها، ولاسيما أن سورية كانت منتجة للنفط اليوم سعر البيع يجب أن يقارب سعر الشراء وهذه هي المعادلة وهي مشكلة يومية تنعكس على كافة السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه وكل المواد، مطالباً الحكومة بالتوجه إلى إقامة مشاريع جديدة تساهم في رفع الدخل الذي هو الحل الوحيد للتوازن مع سعر الصرف لأنه من غير المنطقي أن نقارن ارتفاع أسعار الطاقة مع أسعار دول الجوار ودخل الموطن السوري ثابت لا يتجاوز راتبه (25 دولاراً)، موضحاً أن مشكلة ارتفاع الأسعار لم تظهر إلا بسبب انخفاض الدخل، وفي حال رفعه ستتحرك الأسواق.

أكريم وجه سؤالاً للحكومة: هل دخل المواطن السوري يقارن بدخل أي مواطن في العالم؟ موكداً أن هذا خلل بحد ذاته، لأن السعر يجب أن يكافئ سعر الشراء أو أكثر بقليل، مضيفاً إنه من غير المطلوب من الحكومة أن تنشغل «بسيناريو المدعوم وغير المدعوم» والمطلوب هو أن يكون راتب الموطن السوري يقارب رواتب الدول الأخرى في ظل هذا الغلاء الذي طال المواطن السوري كغيره من المواطنين بالدول المجاورة، وحينها نقبل من الحكومة رفع سعر أي مادة أسوة بغيرنا من دول الجوار.

الوطن