الاقتصاد اليوم:

بين عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن زيادة الضرائب هي مشكلة بحد ذاتها بالاقتصاد كونها تمس رأسمال الحقيقي للمنشآت الصناعية  والتجارية وسواها، مبيناً أن رأس المال يجب ألا يمس، ويجب بقاؤه كرأسمال حقيقي يعمل في الاقتصاد.

وقال: من الواضح اليوم أن هناك رؤوس أموال يتم المس بها وإنقاصها بشكل أو بآخر، لافتاً إلى أنه عندما تزداد الضرائب وحالياً “كنسب مئوية” غير مرتفعة إلا أنها كواقع ملموس للفعاليات الاقتصادية هي مرتفعة، مبيناً أن ارتفاع الضرائب يخفض من حجم العمل، منوهاً بأنه عندما ينخفض العمل حكماً سيصبح هناك أسواق ومواد احتكارية وارتفاع بالأسعار وتآكل برأس المال، وبمجرد تآكلت رؤوس الأموال من خارج إطار الضريبة، وأصبح لدينا مشكلة حقيقية أخرى، والمقصود بتآكل رؤوس الأموال استنزافها، مبيناً أنه عندما يحدث توقف بالأعمال بشكل أو بآخر فإن أصحاب الأعمال لديهم التزامات ومدفوعات ونفقات ومصاريف،  وبالتالي ليس أمامهم سوى العودة لأخذ هذه المصاريف والنفقات من رأس المال، ولذلك لا تتحول إلى ضريبة، وإنما تتحول لأمر آخر، اسمه نفقة من رأس المال، وبالتالي نصبح بمرحلة أخطر اقتصادياً على الاقتصاد وعلى أصحاب الأعمال والحكومة.

وأكد أن الضريبة حق وتتحقق على الربح، وأن النقطة الأساسية، هي ليست فقط زيادة المطارح الضريبية، وإنما أيضاً بالعمل والوفورات بالعمل ورفع وتيرة التوظيف والتنافسية بالمواد، وبالتالي الضريبة بدلاً من أن تكون على عشرة مطارح تصبح على مئة مطرح، وبالتالي تتوزع الضريبة بشكل أكبر، وسوف تقوم بسد العجوزات المالية، وتخفض من الأسعار، وتلغي كل ما يسمى بالاحتكارية.

ولفت إلى الواقع الحاصل اليوم بخصوص منع استيراد البطاريات، لكونه يوجد صناعة محلية، ولكن بالمقابل وجدنا أنه أصبح هناك ارتفاع في الأسعار، ولا نستطيع أن نقول غير  مبرر، وإنما أصبح هناك سوق احتكاري، وعندما يحدث ذلك يصبح هناك نقص في المواد حكماً، وسترتفع الأسعار، متسائلاً عن أسباب المنع أصلاً؟

وقال: لدى سؤالنا في سوق البطاريات عن الأسباب، أوضحوا أنهم يدفعون على البطاريات المستوردة ما بين ٣٥ إلى  ٤٠% كرسوم وجمارك ونفقات، بينما المصنعة محلياً هذه النسبة ٤٠%  لا تدفعها، وإنما تدفع فقط  ٥% أو ٧%، وبالتالي هذه ال ٣٠% هو الفرق الذي كان يفترض أن يؤدي بشكل أو بآخر إلى نقطة إيجابية من أجل صناعة البطاريات، وبالتالي عندما توجد البطارية المحلية والمستوردة بغض النظر عن أي أمر آخر حكماً البطارية المحلية ستعمل على تقديم بطارية جيدة وكفاءة عالية وتسوق لنفسها بشكل جيد، وسيؤدي هذا الوضع إلى تخفيض استيراد البطاريات المستوردة الأجنبية، وستحصل على حصتها من السوق وتتوسع  الصناعات، موضحاً  أنه عندما نحمي صناعة واحدة يصبح لدينا مشكلة حقيقية بهذا الموضوع.

الثورة