الاقتصاد اليوم:

قضية تجميع السيارات في سورية أثارت زوبعة كبيرة في الشارع السوري، وحتى في الأصداء الصناعية، وخاصة بعد الكشف عن المخالفات التي حدثت في استيراد أجزاء مكونات السيارات والتحايل على القانون، والتي أشارت إليه مصادر حكومية مؤخراً، بان هذا التحايل لن يمر مرور الكرام، حيث ستكون هناك إجراءات بحق من ضيّع ملايين الليرات على الخزينة عبر التهرب من دفع الرسوم الجمركية لأجل تحقيق أرباح كبيرة، لافتا إلى أنه بناء على قرار زيادة الرسوم الجمركية يتم حالياً في المرفأ حجز عدد كبير من السيارات كانت تتهيأ لدخول الأسواق المحلية، ولن يتم السماح بإدخالها إلا بعد إصدار قرار الزيادة.

الحكومة حالياً تخطو نحو زيادة الرسوم الجمركية على قطع ومكونات السيارات لنحو 30%، ليؤكد تاجر، أن هذه الخطوة صحيحة ولكن يجب حصر رفع الرسوم على شركات تجميع السيارات فقط، وليس على جميع قطع غيار السيارات التي تستخدم للسيارات الجاهزة، كون ذلك سيؤثر على مجمل المواطنين، حيث سترتفع تكلفة إصلاح أي عطل قد يصادف السيارة، لأكثر من 30%، حيث سيكون لدى عامل صيانة السيارات (الميكانيكي) حجة جاهزة لرفع أسعاره، وهي بأن قطع غيار السيارات ارتفعت 30%.

وأكد التاجر على أهمية حصر قرار رفع الرسوم الجمركية لمكونات وقطع السيارات بالمنشآت الصناعية التي تقوم بتجميع السيارات فقط دون أن يشمل كل أنواع القطع التي تستخدم للسيارات الجاهزة….قائلاً: ما هو ذنب أصحاب السيارات العادية لكي ترتفع عليهم أسعار قطع غيار السيارات بشكل كبير؟.

وطلب أن لا يتم منح شركات تجميع السيارات إجازة استيراد مفتوحة من قبل وزارة الاقتصاد بل يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد، حيث تمنح وزارة الصناعة كتاب مخصصات  محدد بعدد وكمية مكونات السيارات التي تريد شركة تجميع السيارات استيرادها وتقوم بتزويد وزارة الاقتصاد بهذا الكتاب ووفقا له يتم منح إجازة استيراد للشركة بحيث يتم وضع على إجازة استيراد قطع السيارات التي تستخدم حاليا (غير المجمعة) شرط (أن لا تشكل وحدة كاملة) في حين أن هذا الشرط ليس ضروري بالنسبة لشركات التجميع، كونها ستشكل وحدة كاملة أثناء تجمعيها.

ولفت إلى أن الأخطاء التي ترتكب لا علاقة لوزارة الاقتصاد بها، بل كل التلاعب يكون عند الكشف على قطع ومكونات السيارات، لذا لا بد من وجود مهندس منتدب من وزارة النقل ليكشف على قطع ومكونات السيارات المستوردة ويقوم بإعطاء محضر ضبط على هذه القطع، وهل هي حقا مستوردة لتجميع السيارات أم للسيارات الجاهزة.

وسأل التاجر: من يقوم بتسعير السيارات في سورية؟.. هل من جهة حكومية تشرف على هذا التسعير؟.. وكيف يتم وضع الأسعار، وما هي نسب الأرباح التي تحقق؟.. أم أن الأمر متروك للعرض والطلب… إن كان العرض والطلب هو من يحكم أسعار السيارات حالياً فهذا خطأ فادح وخاصة أن السوق السورية تعاني نقصاً في عدد السيارات، ما يعني قلة في العرض وزيادة في الطلب وهذا من شأنه رفع الأسعار، وهذا يعني أيضاً زيادة أرباح شركات تجميع السيارات، والتي ستقوم برفع أسعار سياراتها بشكل كبير مستغلة نقص العرض في السوق، مؤكداً على أهمية أن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسعير السيارات التي يتم تجميعها في سورية، وذلك بناء على التكلفة الحقيقية مع تحديد هامش ربح معين لهذه الشركات لا تتجاوزه أبدا، وذلك باعتبار هذه السلعة منتجة محلياً شأنها شأن أي منتج صناعي نأتي بمواده الأولية من الخارج ونقوم بتصنعيه محلياً.

سينسيريا