الاقتصاد اليوم:

قدرت مصادر في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن عدد الوحدات السكنية العشوائية التي بنيت خلال سنوات الأزمة السبع قاربت المليون وحدة سكنية، أي بمعدل 105 آلاف وحدة سنوياً.

وفي سياق متصل بينت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن خطة الوزارة الخمسية تستهدف تأمين 880 ألف وحدة سكنية، أي 176 ألف وحدة سنوياً، ما يعني أنه في حال استمر بناء المخالفات على نفس الوتيرة فإن حركة العشوائيات ستتجاوز خطة الوزارة بأشواط كبيرة لتأمين ملايين الوحدات السكنية المفتقرة لأدنى معايير السلامة والأمان، وهذا سيزيد مشكلة السكن العشوائي تعقيدا..!.

وفي سياق آخر يؤكد مجموعة من أصحاب المكاتب العقارية أن نسبة لا بأس بها من المخالفات بنيت بقصد التجارة وليس لتأمين مأوى، وما يثير الخطورة أنها إشادتها تمت بسرعة غير مسبوقة، فلكم أن تتخيلوا أن بيت مساحته نحو 100 م2 بني خلال أسبوع فقط دون أن تأخذ الخرسانة البيتونية –خاصة الأعمدة المشيدة ضمن أدنى معايير التسليح- وقتها لتُرش بالماء وتجف من الرطوبة كي يتم كسوتها.

وأضاف أصحاب المكاتب لصحيفة صاحبة الجلالة أن هذا النوع من الشقق سرعان ما يتم بيعه، ما يؤدي بالنتيجة إلى توافر السيولة المالية لدى تجار المخالفات ويشجعهم بالتالي على كسب الوقت وبناء أكبر عدد ممكن من البيوت والمحال التجارية، مشيرين إلى أنه غالباً ما يتم تقديم عشرات الشكاوي إلى البلديات والمحافظات من قبل الجوار المتأذين، لكن دون جدوى وكأن لا مانع لدى معظم الوحدات الإدارية من أن يحك كل مواطن جلده بظفره ويؤمن سكنه على الطريقة التي يراها مناسبة على حد تعبيرهم.

ربما نتعاطف مع بعض المخالفين الذين ضاقت بهم السبل بسعيهم للحصول على منزل يأويهم، خاصة أبناء القرى والبلدات الصغيرة التي لم يتم توسيع مخططها التنظيمي، فضلا عن ارتفاع الرسوم المترتبة على الرخص النظامية، وتلك المتعلقة بمعاملة فرز الأراضي وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بأعمال البناء والتشييد ضمن المخطط التنظيمي، ولكن ما يلاحظ بالواقع هو أن الوحدات الإدارية في حال إقدامها على إزالة أية مخالفة، فإنها في غالب الأحيان ما تستهدف المخالفات الصغيرة العائدة للمضطرين لمثل هذا السكن، وتغض النظر أو بالأحرى تتجاهل كبار المخالفين من ذوي النفوذ..!.