تجار دمشق يقدمون 12 مطلباً للجمارك لضبط البضائع المهربة في الأسواق
الاقتصاد اليوم:
بسبب ازدياد البضائع المهربة والمهربين الذين يضروا بالاقتصاد السوري تطلب ضبط ذلك عدد من المعايير الثابتة فقد اجتمع السادة محمد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية رئيس غرفة تجارة دمشق – محمد حمشو أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية/ أمين سر غرفة تجارة دمشق والسادة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق: عمار البردان – محمد الحلاق – نظريت يعقوبيان – محمد أبو الهدى اللحام – أديب الاشقر –باسل هدايا – منار الجلاد – عصام معتوق- صونيا خانجي قشيشو مع السيد فواز أسعد مدير الجمارك العامة والسيدة ناريمان شعراني معاون مدير الجمارك العامة في مقر الجمارك العامة حيثُ قدم السادة الحضور مذكرة تتضمن الطلبات التالية:
• العمل على إلزام إرفاق قائمة تعبئة تفصيلية مع كل بيان وجعل هذه القائمة من أساسيات البيان بحيث لا يقبل تسجيل أي بيان لا يرفق بقائمة تعبئة تفصيلية وتثبيت ذلك بحق الكشف.
• تخفيض رسوم البيانات التي تم رفعها في مطلع عام 2017(10 أضعاف) لما تشكله من عبء على العملية التصديرية من 9 بالألف إلى 9 بالمئة مؤخراً.
• أهمية اعتماد نشرة أشعار البضائع التأشيرية رقم 474/1 لعام 2014 وتعديلاته وضرورة تنزيلها على نظام (الاسيكودا) لتجنب مخالفات الأسعار وخصوصاً مطار دمشق الدولي.
• إمكانية اعتماد سجل تجاري أصلي مصدق مطلع كل سنة وارفاق صورة عنه مرفق في كل بيان جمركي لكل أمانة جمركية.
• بيان جمركي إضافي مخفض لدول الجوار وخاصة لبنان كونه يفرض على البضائع السورية ضريبة TVA)) في الاراضي اللبنانية عملاً بما كان سابقاً.
• ضرورة رفع قيمة بيان (صحبة المسافر) إلى مبلغ /5000/ دولار أمريكي حيث أن هذا التصدير غير المنظور هو دعامة كبيرة للتصدير من سورية .
• السماح للشاحنات والبرادات بتعبئة الخضار والفواكه السورية لعدة أسباب أهمها أن الفواكه لا تتعرض للعوامل الجوية وبالتالي تفسد وأيضاً الشاحنات اللبنانية لديها مرونة أكثر في التنقل بين الدول نظراً للتسهيلات الكبيرة الممنوحة لهم من حيث أن لبنان تقوم بدعم السيارات اللبنانية أجور النقل عبر العبارات إلى الخليج وهذا سيخفض من تكلفة البضائع السورية.
• السماح بتعبئة الحاويات القادمة والمحملة بالبضائع المستوردة بتعبئتها بالبضائع المصدرة بدل عودتها فارغة إلى الموانئ وإلغاء شرط طلب حاويات من المرافئ لكي يتم تعبئة البضائع المصدرة.
• بضائع المواد الأولية وغالبيتها العظمى رسومها مخفضة ولا تهرب ويجب أن تعامل معاملة خاصة وهي غالباً مستلزمات تدخل في الصناعة وعملية التصدير.
• في حال الشك في أي بيان يتم التحفظ على البضاعة في مستودع التاجر وتسليمها له كشخص ثالث للقيام بالتدقيق اللازم في السجلات الجمركية إذا كان هناك ضرورة بدلاً من سحب البضائع إلى الجمرك أو توقيف التاجر.
• وجود أحد عناصر الضابطة الجمركية في مراكز الشحن بشكل دائم قبل وبعد تحميل البضائع بالسيارات ووضع الرصاصة الجمركية على السيارة بعد التأكد من نظامية البضائع المحملة وبعدها تساق السيارة إلى مراكز التجمع وتسافر مع الترفيق الجاري حالياً إلى المحافظة الثانية حيث يتم فك الرصاصة في مركز مكتب الشحن بالمحافظة الثانية .
• الاكتفاء بفاتورة أصولية صادرة عن التاجر البائع للبضاعة مختومة أصولاً من قبل التاجر وصورة عن البيان حيث تعد الفاتورة بمثابة براءة ذمة للبضائع الموجودة .
,عبر السيد مدير عام الجمارك عن أهمية هذه البنود مشيراً إلى أنه تم أخذها بعين الاعتبار وسيعمل على دراسة وتنفيذ ما تم التقدم به وتم القرار بأن سيكون هناك خبير مهنة لكل منطقة تجارية يتواجد مع الضابطة الجمركية أثناء تواجدها في المستودعات التجارية كما أن البيان الجمركي ليس له مدة إلا للمواد التي لها مدة صلاحية.
بزنس 2 بزنس سورية
تعليقات الزوار
|
|