بيّن نائب رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" "عمار البردان" خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس أن المشكلة الرئيسية اليوم تكمن في آلية التسعير الموجودة في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، فالتاجر أمام أمرين إما أن يخالف أو يتوقف عن العمل، وبالتالي هو مخالف حيث توجد حلقة أو فجوة تتعلق بسعر القطع المتغير لم تعالج وهي باتت معضلة بلا أي حلول واضحة حتى اللحظة.

موضحاً أن غرف التجارة لم تتفق حتى الآن مع "وزارة التجارة الداخلية" على آلية محددة للتسعير.

من جانبه بيّن معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق "كمال عوض" أن أجهزة "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بحثت كثيراً في آلية التسعير ووضع الأسعار في السوق ونسب الأرباح لمختلف السلع المستوردة والمنتجة محلياً وخاصة للسلع الأساسية للمواطن للوصول إلى أسعار منطقية تحقق مصلحة المواطن والتاجر على السواء من دون غبن. موضحاً أن الحكومة لجأت إلى سياسة التسعير مع مطلع الأزمة وأن الظروف الحالية والشكاوي الكثيرة من المواطنين ومعاناتهم مع الأسعار وعدم العلم بهوامش الربح للسلع المعروضة في الأسواق بالنسبة لعامة الناس هي ما دفع لاتباع هذه السياسة حيث لم تكن قبل ذلك وخلال العقد الأخير على الأقل سياسة تسعير للمستوردات ولم نعد نتطرق للأسعار خلال السنوات الأخيرة لما قبل الأزمة، حيث كلفت وزارة التجارة بتسعير السلع والمواد وتحديد هامش ونسب الأرباح لها بالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة واتحاد الحرفيين وغرف الصناعة ومع لجنة سوق الهال فيما يخص الخضار والفواكه لضبط الأسعار مع القدرة الشرائية للمواطنين وبحسب واقع الأسواق.

وأشار إلى أن مواد إجازات الاستيراد باتت أسعارها مركزية، ومعضلة القطع الأجنبي هي سبب الخلاف الذي يثير الكثير من الاستفسارات من التجار حيث هناك من يراها تتناسب مع الواقع إلا أن التوقيت والفترة الفاصلة بين منح الإجازة ووصول البضاعة إلى الأسواق المحلية هي العنصر المؤثر على واقع الأسواق والأسعار.

بدوره أشار رئيس دائرة الأسعار في "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" "عبد المنعم رحال" إلى اعتماد ثلاثة نماذج أو بيانات للتكاليف للمواد الأساسية التي يصدر فيها صك سعري.

النموذج الأول لبيان الكلفة الذي يلتزم المستورد بتقديمه إلى الوزارة خلال مدة محددة لإصدار الصك السعري بالمواد الخاصة به والثاني بيان كلفة يودعه التاجر في مديرية التجارة التي يتبع نشاطه لها ويستخدم عند الحاجة ونموذج ثالث يودع لدى التاجر بالذات ويبرزه عند الضرورة أو الطلب من عناصر التموين.

وأضاف: إن البضاعة يجب أن تباع بعد الالتزام بسعر الصرف إلا أن سعر الصرف فجوة يجب أن نبحث لها عن حل.