الاقتصاد اليوم ـ صحف:

باشرت وزارة الاقتصاد باعتماد ترشيد الاستيراد ووضعت شروطاً قاسية لاستيراد السلع الكمالية غير الضرورية وشروطاً مخففة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والأعلاف الحيوانية بينما أتاحت استيراد مستلزمات وأدوات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة له ولذلك تضايق بعض المستوردين والتجار الذين تأثرت تجارتهم من هذه الشروط واتهم بعضهم وزارة الاقتصاد بعدم منحهم موافقات استيراد أو التريث في الموافقات أو الانتقائية في الموافقات.

ورأى التاجر عبد الكريم إسماعيل أن  مدة صلاحية إجازة الاستيراد (3 أشهر) غير كافية لإتمام عملية الاستيراد لأن هناك بعض أنواع السلع وخاصة الأجهزة الكهربائية المنزلية والحواسب المحمولة وملحقاتها يحتاج تصنيعها أربعة أو خمسة أشهر إضافة إلى  شهر لإتمام عملية الشحن مع قلة خطوط الملاحة المتجهة إلى  سورية بسبب الحصار الاقتصادي وبذلك تنتهي صلاحية إجازة الاستيراد، إضافة إلى  الإجراءات الجمركية على الطرقات المحلية رغم شرعية البيانات الجمركية والحظر الذي فرضته بعض الشركات الخارجية على مبيعاتها إلى  سورية ومشاكل تأمين القطع الأجنبي وضعف القوة الشرائية داخل البلد، حتى إن المشاكل موجودة مع وسائل الإعلام التي تحمّل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار من دون النظر إلى  التكاليف وسعر المنشأ، وفقا لصحيفة "تشرين".

ورأى التاجر محمود مدلجي أن المعاناة كبيرة مع وزارة الاقتصاد وخاصة بعد تصنيفها السلع إلى  أساسية وكمالية ومستلزمات إنتاج وربط موافقات الاستيراد بهذا التصنيف وبالتالي التاجر المختص باستيراد السلع غير الأساسية يخرج من السوق أو يجب عليه أن يغيّر نوعية مستورداته وتعاملاته.

التاجر أحمد عداس قال: عندما توضع إشارة للتريث على طلب استيراد فإنها تشكل إحباطاً للتاجر الذي يحمل التزامات يجب أن يؤديها أو يسعى إلى  تأسيس منشأة صناعية أو تجارية لأنها تؤدي مع تقدم الزمن إلى  زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الليرة، كذلك عندما تتم الموافقة على استيراد نصف الحاجة فقط أو تأخير الاستيراد لأصحاب معامل قيد العمل والإنتاج فهذا يعني إيقاف عجلة الإنتاج.

وقال المستورد أحمد حيبا: من المستغرب أن إجازة الاستيراد الحالية لا تزال تحمل عبارة لا تحتوي على الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال بينما تكون البضاعة المطلوبة إما خيوطاً وإما مواد طبية وإما سلعاً أخرى، وهناك أيضاً مشكلة طلب وزارة الاقتصاد من مستورد السلع الكيماوية موافقة المستودع الكيميائية المرخص من وزارة الصناعة من دون تحديد البنود وأيضاً وجود الانتقائية في الموافقة على طلبات الاستيراد للسلع نفسها وعدم موافقة مديرية اقتصاد دمشق أو ريفها على استيراد سلع محددة فيتم تحويلها إلى  محافظة أخرى أيضاً، إضافة إلى وجود المحسوبيات لسعر السلعة المستوردة حسب كمية الاستيراد فكلما زادت الكمية المورّدة نقص السعر الإفرادي وعندما تأتي الموافقة على إجازة الاستيراد لجزء من الكمية المطلوبة تعتذر الشركة المصنّعة عن السعر المخفّض مما يخلق إرباكات وتأخيراً، وعبارة للتّريث تعني عدم الموافقة على طلب الاستيراد لأنها لو تعني للتريّث فعلاً لكانت رُتبت الطلبات المتريثة حسب تسلسل الدور.

 الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد لشؤون الاستيراد والتصدير ردّ على ادعاءات التجار بالقول: شجعنا التجار لاستيراد المواد الغذائية عامي 2012 و2013 بعد نفاد المخزون الاستراتيجي في بداية الأزمة وحرق وتدمير المستودعات بفعل الإرهاب، لكن في نهايات 2013 وبدايات 2014 بدأ الانتعاش الاقتصادي يعود تدريجياً إلى  البلد ولا حظنا زيادة في طلبات الاستيراد فدعمنا تأمين المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، مع استيراد المواد الغذائية الرئيسة وفي نهايات 2013 بدأنا ترشيد استيراد الكماليات غير الضرورية وتخفيض استيراد السلع المنتجة محلياً للحفاظ على القطع الأجنبي وبدأنا تفعيل وحماية المنتج الوطني بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1491 لعام 2014 لحماية المنتج الوطني وتشجيع التصدير ووضع أسعار استرشادية للصادرات وأكد أنه لم ترد أي شكوى من أي صناعي أو مستورد بشأن طلب استيراد مواد أولية للصناعة أو مستلزمات إنتاج لجميع القطاعات.