الاقتصاد اليوم:

 أصوات التجار تتعالى من الزيادة الكبيرة في الضرائب المفروضة عليهم، فالمالية لا تبقي ولا تذر قطاعا إلا وتلاحقه ضريباً حتى مؤخرا تدرس بفرض ضريبة على معقبي المعاملات أنفسهم، وبالطبع أي ضريبة ستفرضها، سينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطن الذي سيدفعها من جيبه…

جمعية صاغة دمشق وريفها، أكدت مؤخراً عبر لسان رئيسها غسان جزماتي أن ارتفاعاً جديداً لأسعار الذهب سيضرب الأسعار السورية على خلفية الارتفاع الكبير لضريبة الدخل المقطوع التي فرضتها المالية على حرفيي الصاغة في دمشق.

كما أكد مؤخراً عضو في مجلس محافظة دمشق الارتفاع الكبير غير المنطقي في رفع الضرائب للدخل المقطوع حيث ترتب على صيدلية في منطقة الطبالة في هذا العام مبلغ 214 الف للعام الحالي، بينما كانت الضريبة التي سددت في العام الماضي 14 الف ليرة فقط وذلك نتيجة التقدير الجزافي للضرائب.

أيضا، مصادر في اتحاد الحرفيين أكد أن مشكلة التكليف الضريبي لاتزال تؤرق كاهل الكثيرين من الحرف، لأن ارتفاع الضرائب والرسوم التي يدفعها الحرفي يشكل هماً كبيراً، والمشكلة تكمن في المراقب المكلف بتقدير الضريبة فهو ليس خبير مهنة ليستطيع تقدير ضريبة الحرفة.

وانسحب ذلك حتى على التجار المستوردين الذين تفاجئوا بفرض ضرائب على حجم أعمالهم منذ 3 أعوام بنسب غير منطقية، وفي حال الاعتراض تضاعف الضريبة خمسة أضعاف.

تقديرات عشوائية للأرباح

أحد التجار، بين أن وزارة المالية قامت مؤخرا بإصدار قرارات لم تعلم بها أحد، من حيث الضرائب، حيث بين أن هامش أرباح التاجر المستورد تتراوح من 8 بالمئة إلى 12 بالمئة، أما حاليا فإن المالية تضرب بنسبة 28 بالمئة من تلقاء نفسها وتقدر الأرباح من تلقاء نفسها دون الرجوع إلى التاجر.

منذ 3 أعوام!

وبين التاجر، أن المالية أيضا أضافت ضريبة نسبتها 2% كرسم إضافي غير إعادة إعمار، كما أن الرسوم والقرارات التي تصدرها المالية بشكل رجعي، أي أن البيانات التي يعملون عليها حاليا قبل 3 أعوام يحاسبوننا عليها الآن..فهل يعقل ذلك؟ فالتاجر باع البضائع واشترى غيرها منذ 3 أعوام، فكيف له أن يدفع الضريبة منذ ذلك الوقت؟. وكيف قدرت المالية أرباح التاجر حاليا، وهو باع البضائع التي استوردها منذ 3 أعوام؟!!.

وأضاف التاجر: المالية تقوم بأخذ بيان التاجر ويقومون باحتساب معدل التحويل و سعره على الدولار ومن ثم يضعوا الأرباح بشكل شرائح مثل المواد الأولى 8 بالمئة وقطع التبديل 12 بالمئة، فلا يوجد سقف لديهم باحتساب الضرائب، وفي حال قدم التاجر أي اعتراض يعود الاعتراض مع ضرب 5 أضعاف الضريبة بإخبار قطعي

لا يوجد أي تاجر يعلم حجم الضرائب التي ستفرض عليه

وأشار إلى أن المالية لا تبلغ التاجر مسبقا بأي قرار تتخذه حول الضرائب، فالتاجر السوري لا يعلم أن ما هو حجم الضرائب التي ستفرض عليه، وأتحدى أي تاجر أن يعلم مسبقا ما هو حجم الضرائب التي سيدفعها، بل الكل يعاون من الصدمات الضريبية اللاحقة على حجم أعمالهم القديمة، أي أن التاجر لا يعلم أرباحه وخسائره نتيجة هذا الأمر، فمن المفترض أن أي تاجر يجب أن يحسب رأسماله وأرباحه وضرائبه سابقا، أما أن نترك التاجر أن يبيع بضائعه وتأتي المالية بعد 3 أعوام لتحاسبه على أرباحه وتفرض عليه ضرائب بنسب غير منطقية ومرتفعة جداً وتكلفه بأرقام تصل لعشرات الملايين، فهذا بكل تأكيد سيعرضه لخسائر كبيرة.

تعتيم..وخازوق!

وتسأل التاجر: لماذا التعتيم؟..لماذا لم يبلغوا غرف التجارة مثلا عن الضرائب وطرق احتسابها؟.. ولماذا لا يستطيع أي مكلف معرفة حجم الضرائب التي ستفرض عليه مسبقا؟..مشيراُ إلى أن التاجر يسهلون له عملية الاستيراد ويمنحونه براءة ويقولون له استورد.. ولكن وبعد 3 سنوات يأتي (الخازوق) بفرض ضريبة عالية وبنسبة تصل إلى 30% بدلا من 8 بالمئة!

ولفت إلى أن التجار في حال زاد عمله، يقومون برفع الضرائب عليه ويضعونه ضمن خانة متوسطي الدخل، ما دفع بالكثير من التجار باستخدام اسماء غير أسمائهم وبالاستيراد على أسماء جديدة لكي يخففوا عنهم الضرائب المفروضة عليهم، ولكي لا يتم احتسابه من متوسطي الدخل.

وأكد التاجر إلى أن أثار هذه الإجراءات انعكست بشكل سلبي على الأسواق والتجار أنفسهم، فالحركة التجارية حاليا في حدودها الدنيا والسوق يعاني من الركود، والأغرب من ذلك ان الجميع يتهم التاجر في حال ارتفعت الأسعار ولا يعلمون أن التاجر يدفع (يلي فوقه وتحته) ويخسر في كثير من الأحيان نتيجة ضرائب كبيرة لا تخطر على البال.

وعند سؤالنا التاجر لماذا لا تقوم المالية باحتساب التكاليف الضريبة سنة بسنة، أكد أن التاجر أن حجم بيانات كبير ولا تستطيع المالية أن تحدد التكاليف في كل سنة، ولكن طالبنا بأن يكتفوا بالسلف، وأن يرفعوها بحيث يبقى شيء بسيط من الضرائب امام التاجر مثل ضريبة إعادة إعمار وغيرها ويأخذ براءة ذمة.. ولكن ما حدث أنهم قاموا برفع السلع وقاموا باحتساب السلف الماضية أيضا بأرقام مضاعفة جداً.

بالمقابل بين خبير اقتصادي، أن الضرائب تعتبر أحد أهم موارد الخزينة العامة، وهذا يحتم أن تقوم وزارة المالية بإجراء تعديلات جوهرية على قوانين الضرائب التي لا يزال يعمل بها منذ 69 عاما، لافتا إلى أن وزير المالية، أكد قرب صدور قانون ضرائب تهدف من خلاله الحكومة إلى العدالة أكثر من الجباية لتحفيز حس المسؤولية تجاه تسديد الضرائب المفروضة..

ولفت إلى أنه لا بد من التأكيد على أهمية أن يرتكز القانون الجديد للضرائب على الشفافية ويمنع المزاجية والتكهنات والتقديرات والمفاجئات والصدمات في تقدير التكليف الضريبي، ولا شك أن وجود قانون ضرائب عصري يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية إلى سورية، ويشجع النشاط الاقتصادي ويرفع من وتيرة العمل الإنتاجي، كما لا بد من التركيز على أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة القوانين الخاصة بالضرائب، من غرف التجارة والصناعة والزراعة، كون ذلك يمس نشاطهم.

سينسيريا