الاقتصاد اليوم:

رغم تعديل القرار رقم 703 المتعلق باستيراد البضائع والسلع بما يناسب الوضع الراهن حسب المعنيين في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، إلا أن الضبابية ما زالت تشوب آلية العمل بموجبه، وما زالت الرؤية غير واضحة لبعض التجار، حيث وصف بعضهم معايير الترشيد التي تنوي الوزارة اتباعها في منح موافقات الاستيراد المبدئية بأنها غير عادلة، وقد يتم استعمال هذا البند للتحكم بنوعية المواد المسموح استيرادها وحصرها بأشخاص معينين، وبالتالي فإن التعديلات ما زالت غير واضحة ولا بد من تفسيرها، إضافة إلى ضرورة تفصيل نوعية المواد الأساسية التي يرغب البنك المركزي بتمويلها.

 رأي بعض التجار بعد تعديل القرار 703 بآخر جديد، بيّن بعضهم أن القرار القديم لم يكن يتماشى مع مصالحهم، ورغم مساندتهم ودعمهم للمنتج المحلي إلا أن الظروف فرضت عليهم آلية عمل جديدة لم يأخذها القرار 703 بعين الاعتبار، ووصفوا التعديل الذي طرأ عليه بالجيد نوعاً ما على أمل الإعلان عن إيضاحات أكثر فيما يتعلق ببعض مواده، في المقلب الآخر رأى بعض التجار أن القرار 601 فرصة للاستفادة من القطع الأجنبي الذي كان يُودع ببعض البنوك عند استيراد سلع تخضع لرسم جمركي 1%، أو 5% لمصلحة شراء واستيراد بعض المواد بدلاً من دفعها كمؤونة، كما أن تخطي عقبة شركات الصرافة كان له الوقع الأكثر إيجاباً في نفوس التجار نظراً لعدم تقيّد معظمها بنشرة سعر صرف الدولار التي كانت تصدر عن "مصرف سورية المركزي".

ورغم أن التاجر "بهاء الدين حسن" لم ينكر مرونة القرار 601 وسهولة تعاطيه مع التجار ولاسيما بإلغائه الاحتكاك المباشر مع شركات الصرافة وحسم أمره "بمصرف سورية المركزي" والمصارف المرخّصة، وبالتالي توفير الكثير من الوقت والقطع الأجنبي لمصلحة التاجر نظراً لعدم صدقية بعض شركات الصرافة وتلاعبها بسعر صرف الدولار، إلا أن القرار افتقر إلى الوضوح من ناحية تحديد المواد الأساسية التي سيستمر "مصرف سورية المركزي" بتمويلها إضافة إلى وجود بعض المواد الكمالية التي لن يموّلها المصرف بل سيقوم التاجر باستيرادها على حسابه الخاص.

وبيّن حسن أهمية القرار الجديد من ناحية خضوع استيراد جميع البضائع والسلع لإيداع مبلغ بالليرات السورية وبنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدّد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بدلاً من دفع مؤونة عن كامل الاستيراد وبالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أن القرار 601 يساهم في خفض سعر الدولار وليس في ارتفاعه.

وشمل القرار 601 إلى جانب الإيضاحات السابقة منح المستوردين الحاصلين على إجازة أو موافقة استيراد لمواد القائمة /أ/ من القرار 703 لعام 2015 مهلة شهر واحد للتقدّم بطلبات التمويل على ألا يلتزم المصرف المركزي بتمويل إجازاتهم بعد انقضاء المهلة وتعاد إليهم المبالغ المودعة.

المصدر: البعث