الاقتصاد اليوم ـ صحف:

حصّلت "وزارة المالية" ما يزيد على 150 مليون ليرة سورية من رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب خلال العام 2015، وذلك عبر الاتفاق المبرم مع جمعيات الذهب الثلاثة في سورية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15/3/2015 ليتم تحصيل مبالغ محددة موزعة على ثلاثة أرباع في العام 2015.

وبيّن رئيس "جمعية الصاغة في دمشق" "غسان جزماتي"، أن الخيار الأفضل هو الاستمرار بالاتفاق على ما هو عليه دون أن يتم رفع قيم المبالغ المطلوب تحصيلها من الجمعيات، لكون أوضاع سوق الذهب بشكل عام لم تشهد أي تحسن مع استمرار ارتفاع الأسعار، محذراً من أن أي زيادة في المبالغ ستزيد من احتمالات وقوع حالات الغش والتلاعب للتهرب من التسديد، حيث قام عدد من الصياغ خلال العام الماضي بإدخال أساور لدمغها وعند أخذها للورشة يحولها إلى أطواق ذهبية للتهرب من فرق الوزن في تسديد رسوم الدمغ، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى أكثر من 12 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أنه رغم هذا الارتفاع في الأسعار إلا أن الحركة في أسواق دمشق ما تزال مقبولة بمتوسط بيع 2 كيلو غرام ذهباً يومياً في أسواقها مع ملاحظة الفرق بأن من كان يشتري طقماً كاملاً من الذهب بسعر 400 ألف ليرة سورية، أصبح يشتري قطعة واحدة من الذهب بالسعر نفسه، وفقا لصحيفة "الوطن".

من جهته رأى رئيس "جمعية الصاغة في حلب" "عبدو موصللي"، أن ما تم تحصيله خلال العام 2015 كان مقبولاً مقارنة مع حركة المبيع التي حدثت فيها، مشيراً  إلى أن جمعية الصاغة في حلب تتمنى لو بالحد الأدنى الإبقاء على الاتفاق الحالي كما هو، مع إعادة طرحها للمقترح الذي كانت قد تقدمت به سابقاً، ليتم جبي مبلغ رسم الإنفاق الاستهلاكي من محال الصاغة بشكل مباشر بدلاً من تحصيله من جمعية الصاغة، بحيث يتم البيع للمواطن بموجب فواتير نظامية مختومة من وزارة المالية عليها نسبة 15% من قيمة الأجور وليس من قيمة الذهب، وتكون فواتير البيع موحدة في المحافظات كافة والجمعية، وهي الطريقة المتبعة في دول العالم كافة بأن يتم دفع الرسم بعد المبيع وليس عند دمغ البضاعة قبل البيع، وإضافة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لضبط حالات البيع ومنع التلاعب، من خلال توجيه إنذار في المرة الأولى للمخالف وعند المخالفة الثانية يتم تشميع المحل لمدة 15 يوماً، وعند المخالفة الثالثة يتم إلغاء الرخصة بشكل نهائي.