الاقتصاد اليوم:

اعتبرت دراسة قدّمها الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن النمو الاقتصادي يعبّر عن حركة تلقائية لتطوير حجم الاقتصاد في الدولة، بينما يعتبر مفهوم التنمية عملية هادفة إلى إحداث النمو الاقتصادي ويرتبط بالدول النامية التي تحاول تطوير مستواها الاقتصادي.

ويوضح اسمندر أن النمو الاقتصادي مفهوم كمّي يهتم بزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي مع مرور الزمن، في حين أن التنمية الاقتصادية هي مفهوم معياري يركز على زيادة الإنتاج من السلع والخدمات بالإضافة إلى معايير تقنية وفنية أخرى.

وتكشف الدراسة أن الاقتصاد السوري نما في الفترة ما بين 2006 – 2010 وهي فترة الخطة الخمسية العاشرة بمعدل بلغ 5% تقريباً، وكانت فترة انتعاش، بينما تراجع النمو الاقتصادي في الفترة الثانية بين 2011 – 2015 بشكل كبير تجاوز -10% وكانت فترة انكماش، ليتراجع بعدها حجم الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ في السنوات السابقة حيث وصل إلى أقل قيمة له خلال عام 2015، ما يبيّن مدى تأثير الأوضاع التي تمر بها سورية على مستواها الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً لحصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي بعد تراجعها لسنوات حيث وصلت إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وكانت أقل نسبة تبلغها 16% في عام 2010، مع أن هذه الحصة كبيرة مقارنة مع الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة “15% في المغرب، و14% في مصر و8% في تونس”، وعلى الرغم من كبر حصة قطاع الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن مساهمته بالنمو الاقتصادي منخفضة وسلبية في بعض الأعوام: -41% في عام 2015، و-6% في كامل السلسلة بين 2010 – 2016، أي أنه كان مثبطاً للنمو الاقتصادي.

وأوضحت الدراسة أن قطاع تجارة الجملة والمفرق شهد زيادة مهمة من حيث حصته من الناتج التي وصلت إلى 22% في عامي 2013 و2014، ثم عادت لتتراجع في عام 2015 إلى 20%، ويعتبر قطاعاً مهماً في دعم النمو الاقتصادي إذ إن 24% من النمو الاقتصادي يأتي من هذا القطاع، ويتقارب قطاعا النقل والمواصلات مع قطاع الخدمات الحكومية من حيث حصتهما من الناتج وتبلغ 13% في المتوسط، أما مساهمتهما في نمو الناتج فكانت أكبر من حصتهما منه في المتوسط 14 و16% على التوالي.

لم يشهد قطاع الصناعة والتعدين تغييراً في حصته من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة التي تناولتها الدراسة إلا 22% وسطياً، مع أنه من أهم القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، إذ إن نسبة 28% من النمو الاقتصادي في المتوسط تأتي من هذا القطاع، مع الملاحظة أن مساهمته بالنمو تتراجع باستمرار في السنوات الأخيرة إذ بلغت 1% فقط في عام 2015، بينما يتقارب قطاعا البناء والتشييد وخدمات المجتمع والخدمات الشخصية حسب الدراسة من حيث حصتهما من الناتج التي تصل إلى 4% تقريباً، كما تتقارب مساهمتهما بالنمو 4% و5% على التوالي في الفترة المدروسة، ويستحوذ قطاع المال والتأمين على حصة منخفضة نسبياً من الناتج في وسطي الفترة المدروسة 5%، لكن مساهمته بالنمو تتزايد باستمرار 8% في وسطي السلسلة، و29% في عام 2015، علماً أنه كان سبباً في تراجع النمو الاقتصادي في عام 2011 بحوالي -13%.

البعث