الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أوضح مدير “المصرف الزراعي التعاوني”، إبراهيم زيدان، أن المصرف شكل لجنة لتعديل جدول الاحتياجات الخاصة بالقروض، بما يتناسب مع التكاليف الحالية، حيث أن الجدول لم يعدل منذ 2012، ونتيجة تغير التكاليف بات من الضروري تغيير سقف القرض الممنوح، مشيرا إلى أن التعديل سيشمل البيوت البلاستيكية والأشجار المثمرة وتربية الأبقار والفروج.

ولفت زيدان، إلى أن المصرف يمنح حالياً نحو 150 ليرة للطير الواحد كسقف، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لم يعد كافياً، فلا بد من تعديله بما لا يقل عن أربعة أضعاف، كما يمنح المصرف 200 ليرة للصوص البياض وأيضا يجب تعديله، وبالنسبة للأبقار يمنح المصرف 20 ألف ليرة لرأس البقر الواحد كأعلاف لمدة عشرة أشهر، وسيتم تعديله بحيث يتجاوز 100 ألف ليرة، منوهاً إلى أن المصرف يساهم بحدود 60 إلى 65% من تكاليف تربية رأس البقر، وفقا لموقع "الاقتصادي".

وأشار زيدان، إلى أن القروض التشغيلية التي طرحها المصرف سيكون لها تأثير إيجابي من حيث توفر المادة، وبالتالي خفض الأسعار على المستهلك مع شرط عدم التصدير.

كما نوه مدير “المصرف الزراعي التعاوني”، إلى أن القروض ليست المساهم الوحيد في العملية الإنتاجية، بل يوجد عدة عوامل أخرى تلعب دوراً كبيراً، مثل الأعلاف والتسويق والظروف المحيطة بالمربي، مشيراً إلى أن المصرف لا يستطيع تمويل المربين في المناطق الساخنة لصعوبة الوصول إليهم.

ولفت زيدان، إلى أن المصرف لم يتوقف عن الإقراض، ولكن التمويل كان محصوراً في محاصيل القمح والشعير، أي بالمحاصيل الأساسية والاستراتيجية، كما أن المصرف يموّل الأسمدة والبذار على دفعات وبمبلغ يصل إلى 15 مليار ليرة.

وكان  مجلس إدارة “المصرف الزراعي التعاوني”، قد أصدر مؤخراً قراراً استأنف بموجبه تمويل إقراض الغايات الزراعية، بحيث يصبح استئناف التمويل عن طريقة إعادة حسم الإسناد وتجهيزها لدى “مصرف سورية المركزي”، باعتبارها أحد أهم مصادر التمويل لدى “المصرف الزراعي التعاوني”.

يُشارُ إلى أنَّ، استئناف التمويل سيكون حصراً في المناطق الآمنة لفروع “المصرف الزراعي التعاوني”، التي تتمكن من ممارسة نشاطها الفعلي بشكل طبيعي، على أن يتم تحديد منطقة عمل الفرع الآمنة التي سيتم التمويل فيها، من قبل مدير الفرع وعلى مسؤوليته، وذلك للفلاحين الغير مدينين بديون مستحقة الأداء.