الاقتصاد اليوم:

عقد في مديرية زراعة اللاذقية اجتماع موسّع للمعنيين من مصدّرين ورجال أعمال وأصحاب منشآت وهيئة تنمية الصادرات ومجلس الأعمال السوري وقرية الصادرات السورية الروسية وفعاليات اقتصادية وإنتاجية.

ودعا المحافظ إبراهيم خضر السالم المعنيين بعملية تصدير المنتج الزراعي إلى الإسراع بوضع الرؤى الكفيلة بفتح آفاق واسعة وناجعة لتصدير الحمضيات وإيجاد الحلول التي من شأنها تسهيل عملية التصدير بأقل التكاليف.

وعرض المصدّرون مداخلاتهم ومقترحاتهم التي ركزت على ضرورة تخفيف التكاليف والرسوم المترتبة على تصدير الحمضيات إلى الخارج، وإعفاء المصدّرين من رسم المؤونة من القيمة الإجمالية للبضاعة المصدّرة، والعمل على ربط استيراد المواد الغذائية مثل الموز والمواد المركزة بتصدير الحمضيات وبناء معمل للعصائر في المحافظة، وإجراء تسهيلات لسيارات النقل السورية المحمّلة بالحمضيات إلى روسيا وفتح الطريق البري مع العراق وتفعيل الخط السوري الإيراني.

وأوضح نائب رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي الدكتور سامر عثمان أن اللقاء مع الفعاليات المعنية بالتصدير هدفه مناقشة المشكلات المتراكمة منذ سنوات حول تصدير الحمضيات إلى الأسواق الخارجية وسبل حلها، لافتاً إلى أن هذا العام سيكون أفضل من حيث تضاعف الكميات المصدّرة.

من جهته أكد مدير قرية الصادرات السورية الروسية خلدون أحمد أن الموسم القادم للحمضيات هو هدف استراتيجي بالنسبة لعملية التصدير يتم العمل عليه بين كل الجهات المعنية، حيث سيتمّ تلافي العقبات التي ظهرت في العام الماضي.

فيما بيّن مدير الزراعة المهندس منذر خير بك أنه وبناء على الزيارات المتتالية للوفود الأجنبية إلى اللاذقية العام الماضي واطلاعها على المنتج، قامت وزارتا الزراعة والصناعة بتحديد المواصفات القياسية وتشكيل لجنة لمراقبة الصادرات وضبط المواصفات الجيدة للأصناف ومراقبة معامل التشميع.

وأشار علي عباس مدير دعم وتنمية الصادرات إلى أن المعوقات المطروحة تكمن في نقص المعلومات والبيانات ومسألة الإمكانات والبنى التحتية وتوفير مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالنقل والرسوم الجمركية والتأمين والنقل البحري، وتأمين الأسواق والولوج إليها لتعزيز مركزية المنتج السوري كسلعة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية العالمية. إلى ذلك أوضح المحافظ السالم أنه سيتمّ العمل على تذليل المشكلات وتلبية المطالب عبر متابعتها مع الجهات العامة صاحبة العلاقة في الوزارات المختلفة لتحقيق الغاية المنشودة في تصدير الفائض من المنتج الزراعي في المحافظة لحمايته من التلف والكساد.