الاقتصاد اليوم:

رغم سعة انتشاره وزيادة الطلب عليه وتطبيقه في عدة مجالات حكومية مختلفة، إلا أن ميزات الدفع الالكتروني مازالت مشلولة ويجري العمل بها مع وقف التنفيذ في الإجراءات المتبعة واللاحقة والسابقة لكل عملية دفع، إضافة لعدم إلمام جميع المواطنين بآلية التطبيق وعدم الثقة في التنفيذ وفق ما ذكر مستخدمو بعض هذه الخدمات، نظراً لعدم استكمال البنى التحتية المطلوبة، إضافة إلى تفضيل الناس الدفع أو القبض بالطرق التقليدية المألوفة بسبب مشاكل الانترنت والشبكة المتكررة.

نور وسوف طالبة جامعية بيّنت أنها لم تلمس ميزات للخدمة بل على العكس تماماً زاد عليهم حمل وكلف إضافية للتبعات المترتبة على كل عملية استخدام، مستعينة بذكر عملية التسجيل الجامعي كمثال والتي تتطلب منها في حال لم يتوافر لديها انترنت وحساب إيميل رسمي الذهاب لأي مكتبة قريبة من الجامعة أو كما سمتهم سماسرة «الخدمات الجامعية»، وتنفيذ عملية التسجيل عن بعد وإرسال استمارة التسجيل عبر الإيميل الخاص بالجامعة، لتكون المهمة التالية هي روتين التسجيل القديم بطبع الاستمارة الالكترونية ورقياً ومن بعدها الذهاب للبنك لتسديد رسوم التسجيل، بعد رفض موظف الشؤون الدفع عبر خدمات الانترنت أو المدفوعات الإلكترونية، مطالباً بإبراز إشعار الدفع الورقي من البنك المخصص والعودة بنهاية المطاف لموظف شؤون الطلاب واستكمال عملية التسجيل، إضافة لحاجة باقي الخدمات لحساب مصرفي وسيولة نقدية لا نملكها أساساً.

فيما رأى جعفر محمد «موظف حكومي» بخدمة الدفع الإلكتروني سهولة ويسراً خاصة في دفع فواتيره المنزلية وعدم حاجته للوقوف في الدور كما كان سابقاً أو التأخر في تسديدها، لافتاً لضرورة تعميم الميزة على جميع الخدمات لعدم ثقة البعض بهذه الخدمات والتشكيك دائماً بأخطاء قد تحدث رابطين هذا الهاجس بانقطاع خدمات الانترنت أو ضعفه معظم الأحيان، وإصرارهم على طلب فاتورة الدفع ورقياً.

الخبير التقني محمد حبش بين أن خدمات الدفع الإلكتروني سهلت كثيراً من الإجراءات القديمة المتبعة في كل معاملة، فاستكمالها اليوم لا يتطلب المجهود المبذول سابقاً بأقل وقت وجهد، إضافة لانتهاء مظاهر الازدحام أمام كوات المؤسسات المختصة بتقديم هذه الخدمات.

وأوضح حبش أن العثرات في حال وجدت تكون بتقصير من المؤسسة التي فعلت الخدمة وهو أمر طبيعي لكون الخدمة جديدة وتتطلب وقتاً لاستكمال تطبيقها بالشكل الطبيعي والكامل، إضافة لحاجتها لفترة حتى تتم ممارستها من المستخدمين.

وبالنظر لإيجابيات الخدمة أكد حبش أنها قللت الكلف ووفرت على المستفيد أجوراً ونفقات كالتنقل مثلاً فيستطيع أي مستخدم استكمال عمليات الدفع بأي وقت من مكانه دون اضطراره للتواجد في المكان أو المؤسسة المختصة باستلام هذه الرسوم، لافتاً إلى وجود معاملات دفع من دون أي عمولة كفواتير المياه والكهرباء، وفيما يخص عمولات التحويل لبعض المعاملات فهي رمزية جداً، إضافة إلى أن الدفع يكون بالليرة دون أي زيادة أو نقصان ودور خدمة المدفوعات هو فقط وسيط بين الزبون طالب الخدمة والمؤسسة مقدم الخدمة وكل ما يدفع من رسوم يعود ريعه للمؤسسة مقدمة الخدمة وليس لشركة مدفوعات.

وأشار حبش إلى أن المشاكل التقنية والتي تحدث في أي بلد وأي مكان لا يمكن ذكرها كسلبيات متعلقة بالخدمة وهي بالحد الأدنى، فأي خطأ تقني قد يحدث يمكن تصحيحه عبر تقديم شكوى من المستخدم.

وعن الثقة بالخدمة لفت حبش إلى أن ميزات الخدمة مُشرعة وفق قانون معترف به حتى في القضاء والمحاكم ويكفي المستخدم إبراز رسالة الدفع المرسلة له كرسالة نصية وبقيمها الحقيقية، كما أن معظم هذه القضايا سابقاً كانت مرتبطة بالقانون المدني كفرع من فروعه أما اليوم بات لها فرع خاص وقانون تشريعي خاص يعرف بقانون الجريمة الالكترونية.

وعن تأثير الخدمة على اليد العاملة والهواجس حول تقليل العاملين في المؤسسات بين حبش أنها ليست ذات التأثير الكبير على القطاع العام حيث ستتم إعادة هيكلة وترتيب فقط وليس استغناء.

الجدير بالذكر أنه سبق في عام 2022 منح أول تصريح عمل لتطبيق متخصص في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، يحمل اسم «إي ليرة – E-lira». ، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، بما فيها تسديد الفواتير والرسوم والاشتراكات والأقساط، لكل المؤسسات ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي أو التعليمي في القطاعين العام والخاص.

ووفق الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة حسب ما تم نشره على موقعهم الخاص حيث بلغ عدد المواقع المرخص لها بتقديم خدمات الدفع الالكتروني 13 تطبيقاً.

الوطن