الاقتصاد اليوم:

جهود كبيرة أخذت الكثير من الوقت والدراسة والتحليل وفق أحدث المعايير والمواصفات والمقاييس العلمية أسّست لرؤية واستراتيجية عمل لمشروع وطني بامتياز حمل عنوان (إعادة تدوير الأنقاض واستخدامها في عملية الإعمار والبناء)، أنجزت مراحله الأولى بكفاءات وخبرات وطنية ومن المنتظر أن تظهر نتائجه الإيجابية لاحقاً ضمن مشروع إعادة الإعمار والبناء التي تشهدها محافظة حلب، إذا ما تم تبنّيه بجدية من المعنيين ووفرت له الإمكانات والمخرجات والآليات التنفيذية والتطبيقية.

ومع إنهاء جميع الدراسات وعمليات المسح الجيوغرافي للمناطق المتضررة وتحديد أولويات العمل والتدخل وفق مراحل متتالية لمعالجة ما يقارب (50) مليون متر مكعب من الأنقاض لإعادة تدويرها واستخدامها مجدّداً في عملية البناء ما سيوفر على خزينة الدولة عشرات المليارات، توضح الدكتورة فاطمة الصالح -عضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب وصاحبة الفكرة والمشروع- أن رؤية المشروع تنقسم إلى مستويين، الأول هو العام ويشمل الأعمال التي تتم على مستوى المحافظات والمدن، أما الثاني فهو المحلي على مستوى مناطق وأحياء المحافظة الواحدة. وتهدف الرؤية إلى ربط المشروع الوطني لإعادة التدوير مع المشروع الوطني لإعادة الإعمار بشكل علمي يوظف الكفاءات العلمية والمهنية في سبيل إنجاز مرحلة إعادة الإعمار بأفضل الطرق العلمية وأقل الكلف الاقتصادية الممكنة.

وتشمل أعمال المستوى العام حساب نسب الأضرار ورسم خريطة الأضرار والأنقاض وتحديد أنواعها، ووضع برنامج تشغيلي حول إمكانات وخريطة إعادة التدوير.

وتكمن أهمية المستوى في الربط الفعلي بين نتائج المشروع الوطني لإعادة تدوير واستخدام أنقاض الأبنية والبنى التحتية مع واقع الأنقاض وتوزعها، بحيث يتم ضمن أعمال المستوى المحلي تركيب محطات معالجة أنقاض ثابتة أو نصف ثابتة أو متنقلة مع معامل وورشات لإنتاج مواد البناء المختلفة من الخرسانة إلى البلوك ومواد العزل الحراري والمونة العازلة للرطوبة حتى بلاط الرصف والانترلوك، بحيث تتم معالجة الأنقاض والاستفادة منها في الموقع نفسه مع تشغيل كل الفعاليات المحلية في عملية البناء.

وحول خصوصية العمل ومدى تطبيق الرؤية في المدينة القديمة والمواقع الأثرية والتاريخية المتضررة، بيّنت الدكتورة الصالح أنه ونتيجة للنقاشات والحوارات المعمّقة مع مدير مدينة حلب القديمة المهندس ماجد زمار وبعض العاملين في هذا المجال حول الوضع الراهن للمدينة القديمة ومشكلات ومعوقات إعادة تأهيلها وإعمارها والنقص في مواد البناء الخاصة بها، يمكن اعتماد الرؤية مع بعض التعديلات التي تلحظ الحفاظ على الطابع العمراني والتاريخي للمدينة.

وفيما يخص الجدوى الاقتصادية للمشروع والكلف المالية المتوقعة لوضعه في التنفيذ، قالت الدكتورة الصالح التي اعتمدت على فريق عمل متخصص من جامعة حلب ومجلس المدينة: الكلف المالية للدراسة عبارة عن تجهيزات ومستلزمات بسيطة ومجموعة من الحواسيب، بالإضافة إلى أجور العاملين.  ولكن الأهم من كل ذلك أن أعمال المستوى العام لهذه الرؤية قابلة للتطبيق على مستوى باقي المحافظات باختلاف بسيط هو مدخلات الدراسة، ويتم في هذه الحالة إنتاج مخرجات أنموذج إعادة الإعمار لأي محافظة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريباً.

أما إذا كان المقصود تطبيق الرؤية على أرض الواقع بعد اعتماد وتنفيذ الدراسة، فإن كلف التنفيذ تختلف وترتبط بشكل وثيق بخيارات الحكومة التي بإمكانها تطبيق الرؤية بشكل كامل، علماً أن الدراسة تمتلك المرونة اللازمة لتطبيقها باختلاف درجة التمويل بحيث يمكن تطبيقها ببرنامج متقشف أو في حال وجود رؤوس أموال كبيرة مستعدة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار بحيث تختلف المخرجات من حالة إلى أخرى.

أما المطلوب لاعتماد المشروع وتبنّيه حكومياً فهو تأمين مستلزمات الدراسة وتهيئة بيئة العمل للفريق الدارس أولاً، ومن ثم تأمين المدخلات اللازمة. أما عند التطبيق فتقدّم الحكومة الآليات بأنواعها سواء آليات النقل أم الهدم أم الحفر، وكذلك الكسارات والعفاسات وبعض المعامل والورشات، وتتولى العمليات الخاصة بحل المشكلات القانونية والإدارية التي تتم مصادفتها أثناء مرحلة إعادة الإعمار.

وحول المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز المشروع تقول الدكتورة الصالح: قد تستغرق أعمال التحضير للمستوى العام مدة ستة أشهر في المرة الأولى، وفي حال تطبيق التجربة على أي منطقة أخرى لن تزيد فترة إعداد وتشغيل الأنموذج والحصول على المخرجات التنفيذية على أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك لأن عمليات الربط والبرمجة تكون قد أصبحت جاهزة للتطبيق المباشر على أي حالة. أما مدة تنفيذ عملية إعادة الإعمار فتختلف حسب مدخلات الأنموذج وتتأثر بشكل كبير بكميات الأنقاض وعدد وإنتاجية الآليات والمحطات والمعامل والورشات المستخدمة.

البعث