الاقتصاد اليوم:

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والمواد الأولية للصناعيين والتي لها الأولوية بالتمويل.

قسم تجارة واستثماربرعاية شركة كيو لينكر لأنظمة الدور

وقد نصّت التوصية على الاستمرار بآلية تمويل المستوردات بالنسبة للتجار وذلك عبر تسديد 50 بالمئة من قيمة البضاعة بالليرات السورية لدى المنصة، وذلك عند تقديم طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد، واستكمال المبلغ المتبقي خلال مدة شهر من إدخال البضائع ووضعها بالاستهلاك المحلي، أما بالنسبة للصناعيين فستكون آلية التمويل الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لصناعتهم من خلال تسديد 30 بالمئة من قيمة البضائع عند التقدم بطلب التمويل، وسيكون إدخال المبلغ المتبقي خلال شهر من إدخال البضاعة.

كما نصت التوصية أنه عندما يكون هناك استيراد لمادة هي عبارة عن منتج جاهز ويوجد إنتاج محلي مماثل له، فستكون الأولوية بالتمويل للمادة الأولية اللازمة للصناعي على حساب تمويل المادة الجاهزة للتاجر.

وفي هذا الصدد، بيّن عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن تعليمات هذا القرار واضحة جداً ويفترض أن تكون ملزمة للطرفين أي التجار والمستوردين والصناعيين من جهة، وشركات الصرافة من جهة أخرى بأن يكون التسديد بالليرة السورية وبنسب محددة، هذا يعني أن التجار أصبحوا مدركين للخطة التي يسيرون عليها، أما المعضلة الأساسية فتتعلق بواردات شركات الصرافة وحجمها والتي يموّلون المستوردات بناء عليها حسب الأولويات والظروف، فلغاية الآن لا يعرف التجار ما هو السعر الذي سيتم من خلاله تسعير البضائع المستوردة عند طرحها بالأسواق، أي إن المطلوب تحديد سعر للقطع الأجنبي منذ بداية التمويل عبر المنصة، كي يكون الأمر واضحاً بالنسبة للتجار حتى لو تأخر التسليم لفترة معينة، وذلك كي لا يتم تحميل التاجر أو الصناعي الفروقات الحاصلة بالنسبة للقطع الأجنبي، ما سيؤدي إلى اتخاذ معايير تحوّط مبالغ بها، إذ إن التاجر يتوقع أن يرتفع سعر القطع الأجنبي عن السعر الذي سدد به في المرحلة الأولى فيتخذ إجراء احتياطياً برفع أسعار بضائعه في السوق.

واعتبر الحلاق أن وجهة نظر شركات الصرافة بعدم تحديد سعر القطع تعود إلى عدم وجود واردات كافية لديهم من جهة، ومنح أولوية بالتمويل للقمح والمحروقات والمواد الأساسية للحكومة من جهة أخرى، وهم محقّون بذلك إذا تم النظر من موقع عملهم، أما بالنسبة لقطاع الأعمال فإن التجار والصناعيين يعدون هذا المفصل عبئاً على أعمالهم، وخاصة أنهم طوال فترة الأزمة كانوا قادرين على تأمين قطع أجنبي من مصادر مختلفة، وهم أكثر قدرة على تحديد رأسمالهم والعمل بناء عليه، لافتاً إلى المطالبات الدائمة بإعادة النظر بهذا الأمر لكن مصرف سورية المركزي ينظر إلى الأمور وفقاً للإمكانيات وما هو متاح.

وتابع: «وفي حال تم الالتزام بذلك من قبل المنصة وشركات الصرافة فسيؤدي هذا الأمر إلى انخفاض الأسعار، لأن كل تاجر سيصبح قادراً على تحديد رأسماله»، لافتاً إلى أن مشكلة آلية التمويل السابقة تتمثل بأن بعض شركات الصرافة كانت تعاني في بعض الأوقات من نقص في القطع الأجنبي فتشترط على التاجر أو الصناعي الدفع بالليرة السورية أحياناً أو بالدولار في أحيان أخرى، أما الآن فقد أصبح خط العمل واضحاً بأن يكون تزويد شركات الصرافة بالليرة السورية حصراً.

وتشابه الصناعيون بوجهات نظرهم مع التجار، إذ طالب أكثر من صناعي بأن يعود التمويل كما كان في السابق عن طريق الصناعيين والتجار من دون الرجوع لهذه الشركات، معتبراً أن الآلية الحالية سواء قبل التعديل أم بعده ما هي إلا مزيد من التعقيد لأصحاب الأعمال إذ يلتزم الصناعي بتقديم إجازة استيراد ثم وضع جزء من قيم البضاعة مع شركات التمويل الخاصة لحين استيراد البضاعة بعد ثلاثة أو ستة أشهر.

وأشار إلى أن مصرف سورية المركزي اعتمد الآلية الحالية بتمويل المستوردات للحفاظ على القوة الشرائية وعدم انهيار الليرة السورية وفق سياسته الخاصة، ولكن في الوقت نفسه يجب النظر إلى رغبة الصناعيين والتجار بآلية الاستيراد وألا تتم معالجة الأمور بهذه الطريقة، معتبراً أن القرار الجديد لن يؤدي إلى حلحلة الأمور بشكل كبير.

الوطن