الاقتصاد اليوم:

جرت العادة أن تفصح المصارف الخاصة عن أي عمليات سطو أو سرقة أو تزوير تتعرض عن طريق إفصاحات طارئة تنشرها سوق دمشق للأوراق المالية، على حين أن المصارف العامة ليست ملزمة بالإعلان العام عن أي عمليات سرقة أو تزوير أو سطو تتعرض لها، لكونها غير مدرجة في البورصة، وليست بالأساس شركات مساهمة عامة.

لكن هذا لا يعني أن المصارف العامة كانت بمنأى عن مثل هذه الحوادث، فقد أكدت مصادر في المصارف العامة أن المصارف العامة قد تعرضت لعمليات احتيال واختلاس وتزوير كان بعضها بالتعاون مع موظفين ضمن المصرف وبعضها كان خارجياً من دون وجود تعاون من الداخل.

النصب على المصارف العامة

مدير في المصرف العقاري كشف عن وجود عملية اختلاس قام بها أحد الموظفين العاملين لدى المصرف وتم اكتشافها من الرقابة الداخلية في المصرف العقاري وإبلاغ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على اعتبار أنها الجهة المسؤولة عن التحقيق في مثل هذه الحالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف المختلس الذي أكد المصدر أن ذويه يسددون المبلغ المختلس إلى المصرف.

وتعرض المصرف التجاري السوري لعدة عمليات اختلاس كما أفاد أحد المديرين في المصرف لـ«الوطن» والتي تمت من أو بمساعدة موظفين لدى المصرف، مع توضيحه أنه تم كشف هذه الحالات من الرقابة الداخلية في المصرف، وتم إخطار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهذه الحالات للقيام بالتحقيق بهذه الحالات واتخاذ الإجراءات بحق المختلسين.

أما بالنسبة لمصرف التسليف الشعبي فقد قام مؤخراً باكتشاف حالة اختلاس في أحد فروعه بدمشق وتم إبلاغ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهذه الحالة والتي ما زال التحقيق مستمراً بها حتى الآن حسب ما أفاد أحد المديرين في المصرف.

وبالنسبة لمصرف التوفير فقد تم كشف العديد من حالات الاختلاس والتزوير، كان بعضها من قبل موظفين وبعضها الآخر من مراجعين بتواطؤ داخلي وبعضها تم خارجياً، ومن دون وجود تعاون مع أحد من داخل المصرف بحسب ما أفاد به أحد المديرين في المصرف لـ«الوطن».

وأكد أحد المديرين في المصرف الصناعي عدم تعرض المصرف لمثل هذه الحالات واقتصر الموضوع على وجود حالة قام فيها أحد المتعاملين وكان يملك هويتين شخصيتين بسحب شيك بهوية والادعاء بعدم حصوله على أي مبلغ باستخدام الهوية الثانية، وبين المدير أن أحد الأجهزة الرقابية حمل المسؤولية لأحد الموظفين وقام بتغريمه بقيمة الشيك.

وفي السياق نفسه وخلال فترة الأزمة تعرضت فروع المصارف العامة في بعض المناطق إلى عمليات تخريب وسرقة ونهب لمحتوياتها من أموال وتجهيزات بحسب مدير أحد المصارف لم يتسنى تحديد قيمها بدقة وخاصة بالنسبة لبعض الفروع التي تقع في مناطق يصعب الوصول إليها.

ويرى المدير أن الخطورة تكمن في وجود محاسب أو قانوني فاسد يتمتع بخبرة وذكاء كبيرين بحيث يستطيع الاختلاس أو التزوير والتلاعب بطرق يصعب اكتشافها.

النصب على المصارف الخاصة

من جهة أخرى تجاوزت حصيلة عمليات السطو والسرقة والتزوير التي تعرضت لها المصارف الخاصة خلال الأزمة 2.49 مليار ليرة سورية، حتى تاريخه، علماً بوجود أرقام لا تزال مجهولة بسبب الأوضاع، إذ بلغ عدد حالات السرقة والسطو والتزوير 14 حالة، آخرها في شهر أيلول من العام الجاري، على حين سجل نصفها تقريباً في الأشهر الستة الأولى من عام 2014، وسجلت 3 حالات في العام 2013، و3 أيضاً في 2012 وحالة وحيدة في 2011.

وتأتي هذه التقديرات نتيجةً لجردة حساب تم خلالها إحصاء جميع الافصاحات الطارئة المتعلقة بقضايا السطو والنهب والتزوير، العائدة للمصارف الخاصة، والمنشورة على الموقع الالكتروني لسوق دمشق للأوراق المالية منذ العام 2011 حتى الآن، وتحويل المبالغ من العملات الأجنبية إلى الليرة السورية وفق أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وقت وقوع الحادث، مع الإشارة إلى وجود بعض الحالات التي تم الإفصاح عنها من دون إمكانية تحديد قيمة المسروقات بسبب الظروف التي تمر بها منطقة الفرع الذي وقعت فيه الحادثة.

وتقدر حصيلة عمليات السطو والسرقة والتزوير خلال العام الجاري بحدود 76.9 مليون ليرة سورية تقريباً، بعد تحويل قيم العملات الأجنبية المسروقة إلى الليرة السورية وفقاً لأسعار الصرف الرسمية الواردة في نشرات مصرف سورية المركزي تاريخ وقوع عملية السرقة في شهر أيلول الماضي.

وكان بنك بيمو السعودي الفرنسي في سورية تعرض لعملية احتيال في شهر أيلول من العام الجاري، بحسب إفصاح طارئ صادر عن البنك موجه لسوق دمشق للأوراق المالية، ذكر في البيان أن البنك تعرض بتاريخ 19 أيلول الجاري، لعملية احتيال بمبلغ 88450 يوروهاً و50 ألف دولار أميركي.

2014.. تزوير وسطو ونهب

تقدر حصيلة عمليات السطو والسرقة والتزوير التي تمت خلال العام 2014 بحدود 678 مليون ليرة سورية تقريباً، إذ تم تسجيل 8 حالات، منها حالة تزوير واحدة، وسبع عمليات سطو ونهب، 4 منها تم اكتشافها في مدينة حمص بعد تأمينها وبدء المؤسسات الاقتصادية بتفقد موجوداتها في المناطق التي كانت ساخنة فيها، واثنان في مدينة دير الزور، وواحدة في درعا.

فقد أعلن بنك عودة عن سرقة ونهب لفرعه في مدينة دير الزور من مجهولين ولم يتم تحديد قيمة المسروقات ضمن الإفصاح.

وأعلن البنك العربي سورية في إفصاح نشره سوق دمشق للأوراق المالية في شهر كانون الأول من عام 2014 بأن فرع البنك في مدينة درعا قد تعرض لعملية اقتحام وسرقة قام بها مسلحون مجهولو الهوية، مع الإشارة إلى عدم القدرة على تحديد حجم المسروقات، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الفرع بسبب الظروف الأمنية السائدة في منطقة وجود الفرع.

كما أعلن المصرف الدولي للتجارة والتمويل في إفصاح طارئ نشره سوق دمشق للأوراق المالية في شهر حزيران من عام 2014 بأن فرع البنك في مدينة حمص قد تعرض لسرقة الخزينة التي تحوي أكثر من 40.11 مليون ليرة سورية و77282 دولاراً أميركياً و55810 يوروهات و114500 ريال سعودي، إضافة إلى تخريب ونهب موجودات الفرع الثابتة التي تبلغ قيمتها في الدفاتر أكثر من 2.45 مليون ليرة سورية.

وفي بداية شهر حزيران من عام 2014 كان بنك سورية والمهجر قد أعلن في إفصاح طارئ عن اكتشافه لسرقة وتلف في فرعه الموجود بحمص خلال تفقده، إذ كشف الإفصاح أن المبالغ المسروقة قد تجاوزت 51.86 مليون ليرة من الخزينة الرئيسية و63.4 مليون ليرة من صندوق الطوابع، إضافة إلى تلف في الموجودات الثابتة بلغت قيمتها في الدفاتر قرابة 729.8 ألف ليرة سورية.

وفي أواخر شهر أيار من العام 2014 أعلن بنك بيبلوس بدوره عن سرقة أكثر من 216.6 مليون ليرة سورية من صناديق فرعه في مدينة حمص و2.5 مليون ليرة من الصراف، إضافة إلى سرقة ما يزيد على 874.9 ألف دولار أميركي و22 ألف يورو، كما كشف الإفصاح الطارئ بأنه بعد التمكن من الوصول إلى الفرع، تكشف أن الموجودات الثابتة تالفة أو مسروقة وتقدر قيمها في الدفاتر بأكثر من 4.24 ملايين ليرة.

وبعده بيوم واحد نشرت سوق دمشق للأوراق المالية إفصاحاً طارئاً للبنك العربي، ذكر أن فرعه في مدينة حمص قد تعرض لسرقة أكثر من 36.22 مليون ليرة سورية من أصل المبالغ الموجودة في الخزينة الرئيسية.

كما وقع في شباط من العام 2014 عملية وحيدة هي تعرض فرع بنك سورية والخليج في مدينة دير الزور لعملية سطو وسرقة مبالغ نقدية، منها ما يزيد على 40.4 مليون ليرة سورية، إضافة إلى 203.48 آلاف دولار أميركي و22.83 يورو و86 ألف ريال سعودي.

علماً بأن جميع تلك المصارف قد أعلنت قيامها باستدراك المخصصات اللازمة مقابل المسروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، من أجل تغطيتها بنسبة 100% عبر المؤونات الخاصة كي يتم شطبها، فلا تؤثر في سيولة المصرف ورأسماله.

وتعرض بنك سورية الدولي الإسلامي في منتصف كانون الثاني لعملية تزوير، إذ كشف الإفصاح الطارئ للبنك تعرض أحد عملائه لسحب مبلغ بقيمة 600 ألف دولار أميركي، ولدى التدقيق تبين أن هذه العملية تمت بموجب وثائق مزورة، على الرغم من أنها تمت وفق إجراءات البنك، ومطابقة في بياناتها لبيانات ومعلومات العميل المثبتة لدى البنك.

وبهذا تكون المبالغ الإجمالية لعمليات السطو والنهب والتزوير الحاصلة والمكتشفة خلال عام 2014 قد تجاوزت 387.78 مليون ليرة سورية وأكثر من 1.15 مليون دولار أميركي وبالتحديد 100710 يوروهات و200500 ريال سعودي، وهو يقارب 678 مليون ليرة سورية.

2013..سرقات كبرى

اقتصر العام (2013) على تسجيل ثلاث حالات سطو وسرقة لمصرفين خاصين، إلا أن الأرقام كانت الأكثر إيلاماً، إذ تعرض المصرف الدولي للتجارة والتمويل لعملية سرقة تجاوزت حصيلتها ملياراً ونصف المليار ليرة سورية، ضربة واحدة. إذ تعرض البنك لعملية سرقة قام بها مدير الخزنة وأشخاص آخرون من خارج البنك لمبلغ 3.4 ملايين دولار أميركي و4.75 ملايين يورو و33 مليون ليرة سورية، وذلك وفقاً لنتائج الجرد بتاريخ 20/1/2013، مع تأكيد البنك تخصيص المؤونات وأن المبالغ لن تؤثر في سيولة المصرف ورأسماله.

وفي آذار تعرض بنك بيمو السعودي الفرنسي لعمليتي سرقة أثناء نقل الأموال إلى مصرف سورية المركزي، الأولى تمت في الخامس من الشهر المذكور ولمبلغ 4.5 ملايين ليرة سورية، والثانية في نهاية الشهر ولمبلغ 25 مليون ليرة سورية.

2012..سطو وتخريب

وكشفت الإفصاحات الطارئة عن 3 حالات سرقة في العام 2012، إذ تمت الحالة الأولى في منتصف شباط، عندما تعرض فرع بنك سورية والمهجر في مدينة محردة لعملية سطو مسلح وسرقة مبالغ تجاوزت 63.5 مليون ليرة سورية و50 ألف دولار أميركي من الخزنة الحديدية، على حين تعرض فرع البنك نفسه في حلب لسرقة 30 مليون ليرة سورية أثناء نقل الأموال إلى مصرف سورية المركزي بحلب.

والحالة الأخيرة المسجلة كانت في أيلول عندما أفصح بنك سورية الدولي الإسلامي عن تعرض مكتبه في محافظة حمص لسرقة مبلغ تجاوز 75.26 مليون ليرة سورية.

علماً أن البنك نفسه قد نشر إفصاحاً طارئاً عن تعرض فرعه بدير الزور لأعمال تخريب وسرقة من جهات مجهولة، ما أدى إلى تدمير محتويات المبنى بشكل شبه كامل، ولكن لم يورد المصرف تقديراً رقمياً لحصيلة تلك العمليات حينها، واكتفى بذكر رصد المخصصات اللازمة لتغطية الخسائر المتوقعة كافة والناجمة عن الأضرار بموجودات البنك، مع تأكيده اتخاذ إجراءات مسبقة لحفظ جميع الوثائق والمستندات الخاصة بعملائه التابعة لذلك الفرع بما يضمن حقوقهم.

2011..قصة وحيدة

وشهد العام 2011 حالة سرقة وحيدة، وكانت الأولى من نوعها، إذ كشف الإفصاح الطارئ لبنك سورية والمهجر عن تعرض المصرف في 5 كانون الثاني لسرقة مبلغ 32 مليون ليرة سورية في حمص أثناء نقل الأموال إلى مصرف سورية المركزي بسيارة تكسي وبرفقة اثنين من موظفي البنك، حيث لاذ سائق التكسي بالفرار بالسيارة مع المبلغ المنقول من دون الموظفين.

"الوطن"