الاقتصاد اليوم:

يتكرر في الجرائم الاقتصادية مصطلح تبييض الأموال أو غسيلها، رغم اعتماد البعض تصنيفها ضمن إطار اقتصاد الظل، لما يوفره من فرص عمل لبعض الفئات أو حركة خفية في عجلة الاقتصاد، إضافة لتورط أشخاص معروفين ومصنفين تحت بند رجال الأعمال أو محركي الاقتصاد، دون الاكتراث لما قد تحدثه تصرفات تبييض الأموال من أخطار على التنمية الاقتصادية.

الأستاذ المساعد في قسم القانون التجاري – جامعة حلب ووكيل كلية الحقوق للشؤون الإدارية الدكتور عيسى الحسين أوضح أن تبييض أو غسل الأموال هو بحسب تعريف مرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السوري رقم 33 تاريخ 1/5/2005، «كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة، وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية، ولكي تظهر على أنها ناتجة عن عمليات مشروعة»، بمعنى آخر تبيض الأموال أو غسلها هو أي عمل سواء أكان مصرفياً أم غير مصرفي يهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة.

وبين الدكتور الحسين أن الغرض من تبييض الأموال يكمن في رغبة الأشخاص بقطع العلاقة أو الصلة بين أموالهم القذرة التي حصلوا عليها نتيجة نشاطات إجرامية غير قانونية، وبين مصادرها غير المشروعة، أي إضفاء صفة الشرعية والنظافة على رؤوس أموال كثيرة جمعت بنشاطات غير قانونية كجرائم الإفلاس والسرقة والفساد الإداري، بما يعنيه من اختلاسات ورشاوٍ وعمولات غير مشروعة كتجارة المخدرات والأسلحة وأحياناً جرائم دولية كتجارة الرقيق والأعضاء البشرية.

وأشار الدكتور الحسين إلى أنه باختصار يستفيد هؤلاء من وراء جريمة تبييض الأموال بفصل الأموال المشبوهة أو غير الشرعية عن مصدرها، ومن ثم دمج هذه الأموال في أنشطة اقتصادية ومالية مشروعة في دورة الاقتصاد المحلي أو العالمي على شكل استثمارات مباشرة في العقارات أو السلع الضخمة أو مشاريع الأعمال أو الاستثمارات في سوق الأوراق المالية.

وعن مخاطر تبييض الأموال، لفت الدكتور الحسين إلى أن مخاطرها تكمن بانخفاض قيمة العملة الوطنية، نتيجة قيام غاسلي الأموال بتهريب أموالهم القذرة إلى الخارج، من خلال شراء العملات الأجنبية الصعبة بعملة وطنية ومن ثم تهريبها الأمر الذي يؤدي إلى زيادة شراء العملات الأجنبية بالعملات الوطنية فيزداد المعروض من العملة الوطنية فتنخفض قيمتها.

وأضاف في سياق الحديث عن مخاطر تبييض الأموال على التنمية الاقتصادية أنها تتسبب بارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة المستوى العام للأسعار، إضافة لانخفاض معدلات الادخار والاستثمار، نتيجة قيام غاسلي الأموال بإخراج أموالهم غير المشروعة من الدولة التي جمعت منها إلى دولة أخرى للقيام بغسلها، كما يمكن تحويل النقود إلى سندات وأسهم أو شراء السبائك الذهبية أو شراء مؤسسات مالية أو تجارية.

وأضاف بأن لها تأثيراً سلبياً في النشاط المصرفي حيث تؤدي إلى إفساد العديد من المصارف نتيجة المعاملات غير المشروعة التي تتم فيها.

أما عقوبة غسل الأموال أو تبييضها فهي بحسب الحسين تتضمن عقوبة الاعتقال المؤقت من 3 إلى 6 سنوات، وغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو غرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على ألا تقل عن مليون ليرة، أي كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسيل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة 5/1 في المرسوم رقم 33 للعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد، وتشدد هذه العقوبة وفقاً لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة.

الوطن