الاقتصاد اليوم:

اشتكى مواطنون من عدم قبول التجاري السوري للوكالة العامة المضاف إليها عبارة استلام البطاقة والرقم السري، إضافة إلى عدم قبول المصرف للوكالة الخاصة باستلام بطاقة الصراف المنظمة لأحد أقرباء صاحب العلاقة من الدرجة الأولى والمنظمة بموجب وكالة عامة!

لافتين إلى تكبدهم تكاليف مادية كبيرة تجاوزت 15 ألف ليرة لقاء استخراج الأوراق المطلوبة وذلك دون جدوى، مؤكدين صعوبة حضور صاحب العلاقة شخصياً وخصوصاً أنهم من المتقاعدين المتقدمين بالعمر التي يصعب مراجعتهم للمصرف أو للكاتب بالعدل بسبب الظروف الصعبة والوضع الصحي.

مستغربين إصدار المصرف لتعليمات لم تقدم أي حلول لأصحاب البطاقات وكانت تجسيداً لمقولة: «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»، متسائلين عن السبب في عدم التعامل من المصرف التجاري مع حساب الرواتب كباقي المصارف وإتاحة سحب الرواتب المتراكمة بموجب شيك داخلي بموجب الوكالة العامة.

مدير في التجاري بيّن أن التعليمات الصادرة عن المركزي تمنع قبول الوكالة المنظمة بموجب وكالة أخرى، مؤكداً عدم قبول الوكالة العامة المضاف إليها عبارة استلام البطاقة صراحة ولو كانت ممهورة بختم النائب العام في المحافظة، مشددين على ضرورة مراجعة صاحب العلاقة للكاتب بالعدل وإدراج العبارة في وكالة خاصة!

وأوضح المدير يجوز للحائز وكالة عامة إجراء المعاملات المصرفية كافة وصرف الشيكات مهما بلغت قيمتها إلا أنه وبموجب التعليمات الصادرة عن رئاسة الحكومة لا تقبل لاستلام البطاقة، مبرراً عدم ذكر ذلك بالتعليمات الصادرة عن المصرف بأنه من غير المعقول ذكر التفاصيل كافة عن الموضوع!

مضيفاً: في حال كان هناك مانع من صرف الراتب لمستحقه من المتقاعدين من الأجدى عدم تحويله من المؤسسة ذات العلاقة سواء كانت التأمينات الاجتماعية أم التأمين والمعاشات، لا أن يتم التمنع من تسليمه لأداة القبض «بطاقة الصراف» بعد أن أصبح الراتب في حسابه الشخصي وأصبح ملكه ومن حقه الحصول عليه.

من جهتها أعربت مصادر قضائية عن استغرابها من رفض المصارف للوكالة العامة علماً أنه بموجب هذه الوكالة يحق للوكيل أن يبيع عقارات بالمليارات على حين المصارف لا تقبلها لتجديد بطاقة صراف من الممكن ألا يتجاوز الراتب الشهري الذي سيسحب بموجبها 25 ألف ليرة شهرياً.

و أكدت المصادر أن حجة الكثير من موظفي المصارف أنهم لا يقبلون الوكالة لأن التعليمات لديهم تنص على ذلك، معتبرة أن هذا الأمر غريب.

وشددت المصادر على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين المصارف والقضاء في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المواطنين يلجؤون إلى الوكالة القضائية الشرعية التي تصدر عن القاضي الشرعي للسماح لهم بتجديد البطاقة.

وأوضحت المصادر أن الحصول على الوكالة القضائية الشرعية تحتاج إلى معاملة أخرى سواء بتوافر الشهود الذين سيثبتون أن صاحب الراتب غائب إضافة إلى استخراج الأوراق من الأحوال المدنية مثل البيان العائلي.

وكان المصرف التجاري السوري حدد في بيان له التعليمات بتسليم بطاقات الصراف الآلي الصادرة عن المصرف، بأن يتم تسليم بطاقات الصراف الآلي لأصحابها بالذات، أو لغيرهم بموجب وكالة عدلية أو خاصة أو مصرفية للوكيل القانوني ذي صلة القربى بالموكل «من الدرجة الأولى».

وأن تتضمن الوكالة بعبارة صريحة لاستلام بطاقات الصراف الآلي وفي حال كانت البطاقة جديدة أو بدلاً من ضائع فيجب أن تتضمن صراحة استلام الرقم السري الخاص بالبطاقة أيضاً.

وأشار المصرف إلى أنه من الممكن تسليم بطاقات الصراف الآلي للوكيل القضائي المؤقت عن (الغائب أو المفقود) المعين بموجب قرار قضائي صادر عن القاضي الشرعي وفق الأصول والحاصل على إذنه باستلام بطاقة الصراف الآلي لقبض المبالغ الحالية أو اللاحقة دفعة واحدة أو على عدة دفعات وفي حال كانت البطاقة جديدة أو بدلاً من ضائع فيجب أن يتضمن الإذن استلام الرقم السري الخاص بالبطاقة أيضاً.

الوطن